أظهرت دائرة الأراضي والمساحة تقريرًا يوضح انخفاض مشتريات العرب والأجانب على العقارات، وخاصةً الشقق السكنية والأراضي بنسبة 10% في الثلث الأول من عام 2024 لتبلغ حوالي 60 مليون دينار أردنيّ.
كما إنخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر إبريل/ نيسان من عام 2024 بنسبة بلغت 15% مُقارنةً بالشهر نفسه من عام 2023، حيث بلغت حوالي 10.5 ملايين دينار، ويأتي ذلك مع هبوط حركة بيع العقارات بنسبة 3%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 2% وبيوعات الأراضي بنسبة بلغت 4% مُقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
والجدير بالذكر أنه من أهم أسباب هبوط القطاع العقاري في الأردن هو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإضطرابات التي تحدث في المنطقة، الأمر الذي رفع درجة المخاطر وعزوف المستثمرين والعرب والأجانب عن الإستثنمار خاصةً في العقارات بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة، كما أن إرتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع الإقتصادية أثرا بشكل كبيرى على السوق العقاري وعلى ارتفاع أسعار الفوائد والتسهيلات الإئتمانيّة من البنوك خلال العامين الماضيين.
وكانت الحكومة قد خفضت من نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4% بهدف تحفيز الإستثمار في القطاع، وأيضًا أصبح يُمكن لدائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المُستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبًا للمطالبات القضائيّة، بالإضافة إلى إستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المُرابحة وتجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات المالية التي تُمارس أعمال المُرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
ووفقًا للتقرير، فإن بيوعات التملك لغير الأردنيين ارتفعت بنسبة 7% مُقارنةً بشهر إبريل من عام 2023، وانخفضت بنسبة 32% مُقارنةً بالشهر الذي سبقه، وفي التفاصيل تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 13% مُقارنةً بشهر إبريل من عام 2023، و 35% مُقارنةً بالشهر الذي سبقه، في حين إرتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 42% مُقارنةً بشهر إبريل من عام 2023، بينما انخفضت بنسبة 27% عن الشهر الذي سبقه.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض مشتريات العرب والأجانب للعقارات بنسبة كبيرة خلال عام 2023 بنسبة بلغت 28%، وتراجعت بيوعات الشقق لهم بنسبة 29% وبيوعات الأراضي بنسبة 26% مُقارنةً بعام 2022.