قانون العقارات في سلطنة عُمان هو بمثابة المُنظم الأول للعلاقات بأدق تفاصيلها، فهو يُشكّل مزيجًا من الأنظمة القانونية العربية والمتوسطية وبين الأحكام القائمة على الشريعة الإسلاميّة، علاوةً على ذلك فإن القانون ينص على كافّة الأحكام التي تحمي حقوق أطراف العقد العقاري ويضبط معاملاتهم، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري، المنصة العقارية الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية وجميع دول العالم نُقدم لكم مقال شامل عن كافّة الأمور المُتعلقة بقانون العقارات العُماني والأحكام الناظمة له.

يُعرف قانون العقارات في سلطنة عُمان بأنه عبارة عن مجموعة من الأحكام والقوانين المتعلقة بالإجراءات والمُعاملات العقارية داخل نِطاق السلطنة، مثل شروط تحويل المُلكية، الرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل المُلكية العقارية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بين البائع والمُشتري أو ما بين المالك والمُستأجر وما إلى ذلك، كما يشتمل القانون على الحقوق والواجبات التي تتعلق بالمُلّاك وشؤون الإخلاء القسري والإيجار وحل الخلافات في حال وقوعها.

- يتوجب على البائع والمُشتري الإمضاء على عقد البيع والشراء، مع إرفاق جميع الأوراق والمُستندات المطلوبة لدى المُحامي.

- لا يتم الإعتراف بأهلية عقد البيع والشراء وبمشروعيته ما لم يتم تسجيله وتوثيقه في السجل العقاري التابع لوزارة الإسكان.

- تُعد فرصة امتلاك العقارات من قبل المستثمرين الأجانب مُتاحة في مناطق محددة بشروط وقوانين صارمة.

- عند إبرام عقد البيع والشراء يحق للبائع قبض دفعة أولى من قيمة العقار على ألا تقل عن ربع القيمة الإجمالية.

- في حال أخل البائع بأحد شروط العقد يحق للمشتري إلغاء العقد بشكل رسمي.

- يحظر تمامًا بيع العقار المُستأجر أو التصرف به دون الحصول على إذن صريح من المُستأجر.

- تعتبر الأموال التي يتم إيداعها في المصارف والحسابات البنكية العائدة للمطورين العقاريين مجمدة ولا يحق لهم التصرف بها ما لم يلتزموا بتسليم العقار وفقًا للمُدة والتاريخ المُتفق عليه في عقد البيع والشراء.

- يُمكن الحصول على تمويل عقاري من البنوك والمؤسسات المالية المحلية وفقًا لشروط خاصة تم تحديدها في القوانين واللوائح العقارية.

تم وضع سلسلة من النصوص التشريعيّة لتمكين الطرف المُتضرر من اللجوء إلى الجهات القضائيّة والمُطالبة بحقوقه، على اعتبار أن الحد من الإعتداء في هذا الجانب من أهم مقاصد فض المُنازعات العقارية في سلطنة عُمان، ويجب التنويه إلى أنها تتضمن قسمين ألا وهُما قواعد موضوعية وقواعد إجرائيّة، تتضمن القواعد المضمونية أن يكون رافع دعوى الإٍتحقاق العقاري مؤهل لذلك وأن تكون له الولاية المُباشرة له الدعوى أو بواسطة شخص مؤهل للنيابة عنه، وكذلك يجب أن يكون قد أتم 18 عامًا وقادر على تحصيل المنافع المادية والمعنوية التي يستحقها، كما أنه يجب أن يحصل على إذن التقاضي في بعض الحالات الإستثنائيّة، امّا بالنسبة للقواعد الإجرائيّة أو الشكلية فهي تتجلى في إستيفاء كافّة البيانات الإلزامية المنصوص عليها ضمن صحيفة دعوى الإستحقاق العقاري، كما أنها يجل أن تتضمن كافّة البيانات الشخصية للمدعي من حي المعلومات الشخصيّة وأسماء أفراد العائلة، المهنة، مكان إقامته، والوكيل الذي يستلم القضية إن وُجد.

تتميّز سلطنة عُمان بسياسة إستثماريّة تعمل عى جذب المُستثمرين العقاريين المحليين والأجانب على الدوام، ويرجع هذا الأمر إلى مجموعة من السمات والإيجابيّات التي تجعل التملك العقاري فيها مشروعًا مثمرًا، ومن أبرز تلك الحوافز:

- موقع سلطنة عُمان الجغرافي الذي يجعله نقطة جذب لآلاف السيّاح والزوّار سنويًا.

- إهتمام حكومة سلطنة عُمان بالبنية التحتيّة في البلاد على كافّة الجهات دون إستثناء.

- إمكانية الحصول على تمويل عقاري من البنوك أو المؤسسات المالية وقروض عقارية ذات فوائد منخفضة.

- فرصة تملك الأجانب التي تعمل على فتح آفاقًا جديدة وتنقل السوق العقاري العُماني نقلة نوعية في فترة زمنية وجيزة.

- توفر مرافق وخدمات عالية الجودة في جميع الممتلكات العقارية في سلطنة عُمان، والجدير بالذكر أن العقارات ذات الإطلالة البحرية تحتل مكانة خاصّة في الإسثتمار العقاري في سلطنة عُمان بأكملها.