تراجع النشاط العُمراني في الأردن

تراجع النشاط العمراني في الأردن بنسبة بلغت 16.2%، خلال فترة النصف الأول من عام 2014 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وأظهرت البيانات تراجعاً في مجموع مساحات الأبنية المرخصة للنصف الأول من عام 2024 ما مساحته 3.78 مليون متر مربع، مقارنةً مع 4.52 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 10.197 ألف رخصة، مقارنة مع 11.645 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023.

كما بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.06 مليون متر مربع عن النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 3.81 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2023، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 722 ألف م2، مقارنة مع 702 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.1% للأغراض غير السكنية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن أن المؤشرات العقارية في الأردن تأثرت بشكل ملموس بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتمثلت بتراجع التداول العقاري في 7 شهور الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى تراجع بيوعات الشقق وغيرها من المؤشرات، إلا أن الحكومة الأردنية تنبّهت إلى هذه التأثيرات، وعملت على جملة من القرارات التي ساهمت بالحفاظ على متانة القطاع العقاري الأردني.

وأضاف أن الحكومة الأردنية ممثلة بدائرة الأراضي والمساحة عملت على العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار القطاع العقاري، وذلك من خلال تفعيل وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل بعض الأنظمة والتشريعات العقارية، لمواكبة المستجدات بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى استكمال العمل على خطة التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة، إذ بلغت 14%، وبمساحة مقدارها 0.415 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.3%، وبمساحة مقدارها 0.127 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة النصف الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن النصف الأول من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.9%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.5 مليون متر مربع، مقابل نحو 3 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2023.