تجزئة الأراضي السكنيّة هي من العمليات الأساسية في تطوير المدن وتحسين البنية التحتية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات النمو السكاني وتوفير السكن الملائم، كما أن هذه العملية تخضع لضوابط وشروط محددة تهدف إلى تنظيم استخدام الأراضي بشكل يتماشى مع خطط التنمية العمرانية وحماية البيئة والمصالح العامة مومواجهة مشاكل المشاع بين الورثة أو الشركاء، الأمر الذي يُعطي كل شخص حُرية الحصول على التصرف بما يملكه من أرض بالطريقة التي يراها مُناسبة سواء لبيعها أو إنشاء سكن له أو رُبما استغلالها لأغراض زراعيّة، تجارية، وصناعيّة، وتتمثل أهمية ضوابط تجزئة الأراضي في ضمان تحقيق توازن بين التوسع العمراني المستدام والمتطلبات البيئية والمعمارية.

تجزئة الأراضي أو فرزها هي عملية تقسيم الأرض القابلة للتقسيم لعدّة أجزاء بناءً على طلب من الشخص الذي يملك سند ملكية الأرض، وتعتمد عملية تجزئة الأراضي إلى قطعتين أو أكثر بناءً على مساحة الأرض والغرض الذي ستستعمل لأجله إن كان زراعي، سكني، صناعي، تجاري، ومن بعد الإنتهاء من التجزئة يمتلك صاحب الأرض سند يُثبت ملكيته لكل جزءٍ منها.

- أن تكون الأرض واقعة ضمن مُخطط سكني مُعتمد.

- أن يكون سند مُلكية الأرض محدّث وأن يكون نوعه صك.

- أن لا تقل مساحة الأرض المُراد تجزئتها عن 400 متر مربع.

- أن لا تقل مساحة الأرض بعد تجزئتها عن 200 متر مربع.

- أن لا يقل عرض الشارع الذي تطل عليه قطعة الأرض المُراد تجزئتها عن 210 متر مربع.

- أن يكون حد التجزئة أو التقسيم مُستقيم وغير مائل.

- أن لا يقل طول واجهة الأرض بعد التجزئة التي تطل على الشارع عن 210 متر مربع.

يتم تقديم المعاملة إلى مديريّة الخدمات المساحيّة عن طريق مسّاخ مرخص، مُتضمنة كافّة الوثائق ومُصدقة من الجهات المعنية أو عن طريق المحاكم في حالة الإفراز القضائي، مع الأخذ بعين النقاط التالية:

- الإفراز: هو أي تغيير على حدود القطعة ينتج عنه قيد جديد.

- إفراز الجمع: هو أحد أنواع الإفراز الرضائي ويُعرف بأنه إفراز المُناقلة ويتم هذا الإفراز في حالة تعدد أماكن القطع حتى ولو أنها كانت في عدّة أحواص أو عدّة قُرى ويملكها نفس المالكين الراغبين في جمع أملاكهم

- إفراز بقصد البيع أو الهبة أو المُبادلة: هو أحد أنواع الإفراز الذي يتم بموجبه إفراز جزء من العقار على سبيل الإستقلال بهدف بيعه أو هبته أو رُبما مُبادلته إلى الغير.

- إفراز التجزئة: هو نوع من أنواع الإفراز للقطعة أو القطع إلى عدّة قطع وتبقى هذه القطع الناشئة عن التجزئة باسم المالك أو المالكين بنفس نسبة حصصهم في القطعة أو القطع الأصليّة.

1- يتم تسليم المُعاملة المنظمة من قِبل مساح الأراضي المُرخص إلى موظف الإستقبال في مديرية التسجيل المُختصّة.

2- تحويل المُعاملة إلى موظف قسم التسجيل لتدقيق المُعاملة تسجيليًا.

3- تحويل المُعاملة إلى القسم الفني ( المُقدر) لتقدير القيمة المُقدرة وتحديد الرسوم وإصدار أمر قبض للقيمة المُقدرة.

4- التدقيق والمُصادقة على القيمة المُقدرة من قِبل أعضاء لجنة التقدير.

5- تحويل المُعاملة إلى القسم الفني أو تحويلها إلى مركز الدائرة في مديريّة الخدمات المساحيّة لتدقيقها فنيًا.

6- تصدير كتاب إلى مديريّة التسجيل المُختصة من قِبل مديريّة السجل العقاري.

7- إبلاغ المسّاح المُرخص بإنتهاء المُعاملة بواسطة رسائل نصيّة.

8- مراجعة مدير التسجيل أو من ينوب عنه لتحويل المُعاملة.

9- مُراجعة أمين الصندوق لدفع الرسوم في مديريّة التسجيل المُختصة.

10- في حال كان الإقراز قضائي يتم تحويلها إلى قسم التسجيل لفتح الصحائف وتسجيلها وإصدار سندات التسجيل.

11- إذا كان الإفراز رضائي يتم تحويل المُعاملة إلى مُستمع الإقرار لأخذ مُوافقة أصحاب العلاقة.

12- يتم تحويل المُعاملة إلى قسم التسجيل لفتح الصحائف وتسجيلها.

13- إصدار سندات التسجيل مُوقّعة ومختومة.

2- مخطط أراضي حديث.

3- مخطط موقع وترسيم حديث.

4- تقرير كشف.

5- تقرير كشف فني ورصد ميداني.

1- سند تسجيل حديث.

6- عدد 2 بيانات تغيير حصص.

7- عقد إفراز بين الشُركاء.

8- قرار اللجنة المحلية.

9- نموذج أراضي.

10- كتاب معالي وزير البلديات والجهات التنظيميّة.

11- براءة ذمّة من المالية والبلدية داخل حدود البلديات.

12- عدد 5 مخططات إفرازيّة.