الأردن...تحذير من إنهيار القطاع العقاري

حذَّر رئيس جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان في الأردن من استمرار عرقلة نشاط قطاع الإسكان وانهياره، حيث أوضح بأن مؤشرات القطاع الأخيرة تدل على تراجع مستمر يهدد بنقص عدد الشقق المعروضة في السوق الأردنيّة.

وفي حديثه استعرض العواملة التحديات والعراقيل أمام القطاع العقاري، وأبرزها المعوقات والتحديات الإجرائيّة والتنظيميّة التي فرضتها أمانه عمّان والتي تضم؛ الخروج عن نصوص نظام الأبنية وتعديلاته الساري المفعول والمعمول به، بالإضافة إلى طول المُدّة الزمنية اللازمة للحصول على أذونات الأشغال لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، وكذلك طول المُدّة اللازمة للحصول على أذونات الأشغال لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر أخرى وتحديد أعداد الشقق في المبنى السكني دون سند قانوني، وبدعوى التكثيف العمراني، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إرتفاع مساحات الشقق، مع العلم بأن السوق العقاري يتطلب وحدات سكنية بمساحات صغيرة للتلائم مع قدرة المواطن المادية واحتياجاته.

كما حذَّر رئيس جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان في الأردن من عرقلة نشاط قطاع الإسكان وانهياره، الذي يدل عليه تراجع استهلاك الإسمنت بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وانخفاض تسهيلات قطاع الإنشاءات 40 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي بحسب أرقام البنك المركزي الأردني، وانخفاض التداول العقاري بنسبة 9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وانخفاض مبيعات غير الأردنيين بنسبة 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخسمة الأولى بنسبة مقدارها 11%، وانخفاض بيوعات الأراضي بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولة من العام الحالي، وكذلك انخفاض مساحة المشاريع القائمة والمُقترحة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيّار الماضي بنسبة 17.50% مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبدوره طالب العواملة بحزمة إجراءات تهدف إلى ضمان عمل القطاع، بما يخدم الإقتصاد الأردني، وتضم تطبيق بنود نظام الأبنية المعمول به حاليًا، وبناء منظومة شراكة حقيقيّة ما بين أمانة عمّان وما بين قطاع الإسكان، بالإضافة إلى التوقف عن تطبيق التعليمات غير القانونيّة خاصةً فيما يتعلق بتحديد أعداد الشقق في المبنى السكني وتفعيل النافذة الإستثمارية في الأمانة لتسخيل الإجراءات وتسريعها.

وأوضح العواملة أنه في حال عدم استجابة امانّة عمّان لمطالب العاملين في القطاع العقاري فإن جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ونقابة المُهندسين ونقابة المُقاولين ستكون مضطرة لإتخاذ خطوات تصعيديّة من أبرزها التوقف عن مُراجعة الأمانة، عدم تسديد الرسوم المالية المطلوبة، والتوقف عن إقامة مشاريع إسكانيّة جديدة، وشراء أراضي سكنية جديدة، وعن إكمال المشاريع الحاليّة تحت التنفيذ أو الخروج من القطاع ولتتحمل الحكومة مسؤولية تزويد السوق بالوحدات السكنية.