أعلنت الحكومة الأردنيّة مؤخرًا عن إنشاء مدينة جديدة جنوب شرقي العاصمة الأردنية، وفي صدد إعلان هذا الخبر رأى خبراء أردنيون أن إعلان الحكومة الأردنيّة عن إنشاء مدينة جديدة انعكس سلبيًا على القطاع العقاري وعلى المُستثمرين فيه، فيما رأى أصحاب المكاتب العقاريّة أن الإعلان أربك القطاع العقاري والإسكاني في العاصمة الأردنيّة.
وبحسب أصحاب المكاتب العقارية والمُستثمرين في قطاع العقار والإسكان فإن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل مُضاعف في بعض مناطق جنوب العاصمة عمّان فيما تجمدت الإستثمارات العقاريّة في مواقع أخرى نامية، حيث أن كثيرًا من الأشخاص الراغبين في شراء العقارات من الأراضي والشقق قاموا بإيقاف أعمالهم ما ستوضح الصورة النهائيّة لموقع المدينة الجديدة.
كما أوضح رئيس جميعة المُستثمرين في قطاع الإسكان الأردنيّ زهير العُمري أن موضوع إنشاء مدينة جديدة بشكل مُفاجئ كما أعلنت عنه الحكومة الأردنيّة أمر غير مقبول ويُشكل خطأ كبير، وأضاف أيضًا أن القرار بحاجة إلى دراسة ومُوافقة على المستوى الوطني، بحي تجتمع الفعاليات السياسيّة والإقتصاديّة في مؤتمر يُخصص لهذه الغاية، حتى يتم التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، خاصةً أن عمّان لها تاريخ عريق.
وكانت الحكومة الأردنيّة قد أعلنت رسميًا عن إطلاق مشروع وطني لإنشاء مدينة جديدة وهو مشروع ريادي حيوي استراتيجي وطني، وواحدًا من أهم الخطوات المُستقبليّة الرامية إلى تقديم نوعيّة حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعيّة الخدمات مع توفير السكن المُلائم لهم بتكلفة أقل.
ويهدف هذا المشروع إلى استيعاب جزء من التوسُّع الحضري المُتسارع للعاصمة الأردنيّة عمّان ومدينة الزرقاء، وتوفير البدائل المُناسبة للمواطنين من حيث نوعيّة أفضل من السكن والمعيشة بأسعار معقولة وإيجاد حلول بديلة لمواجخة تحدّيات توفير الخدمات العامّة، وتخفيف الضغط والإكتظاظ الحاليين، حيث سيتم منح جزء من الأراضي السكنيّة المخدومة لجمعيات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسسة المُتقاعدين العسكريين وغيرهما، مما سيُعظّم من دعم الطبقة الوسطى ومقدرتها على التملك.
وهذا المشروع الكبير يأتي ضمن جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز النمو الإقتصادي، كإستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الإقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة.
كما يهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير مدينة مُستدامة، ذكية، وجديدة تحوي على جميع خدمات البنية التحتية وتقوم على أساس التخطيط طويل الأمد، برؤية تتمحور حول فتح آفاق تنموية جديدة للمُستقبل، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية محلية إقليميّة وعالمية من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات المحليّة والدوليّة، وتطوير أدوات التمويل، الأمر الذي من شأنه أن يُحفّز النمو الإقتصادي ويُسهم في تنمية المناطق النائية، وتطوير البُنية التحتيّة للمنطقة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين في مختلف التخصصات.
بالإضافة إلى أنه سيتم تمويل المشروع وتنفيذه بالكامل بالشراكة ما بين القطاعين؛ العام والخاص، حيث أنه سيكون هُنالك مطورون من القطاع الخاص لتأهيل الموقع والبُنية التحتية التي سيُقام عليها المشروع، وذلك بموجب مجموعة من الإتفاقات على أسس نظام البناء والتشغيل ونقل المُلكية بالتعاون ما بين القطاع الخاص والبنوك المحليّة والإقليميّة والدوليّة والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين والمُقاولين الأردنيين الدوليين.
كما أن هذا المشروع سيتم تنفيذه عبر 5 مراحل، إذ تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإعداد الدراسات من حيث التخطيط الإستراتيجي والمخططات الحضرية اللازمة وطرح عطاءات التنفيذ للمشاريع التي ستنبثق عن المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني والذي من المُتوقع أن تكون في مُنتصف العام المُقبل ليتم بعدها البدء بالترويج للفُرص الإٍتثماريّة المُتاحة ضمن المشروع.
تونس
للمساعدة
