الركود الاقتصادي يهدد سوق الشقق السكنية في الأردن: التحديات والحلول

الحرب على قطاع غزة وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى مستويات الطلب على الشقق السكنية في الأردن جميعها أمور أدت إلى التراجع بمستويات لافتة للشقق في الأردن وأصبحت تحت خطر التهديد بالركود، وفق خبراء في القطاع.

وكشفت الأرقام الرسميّة الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة تراجعًا في بيوعات الشقق ذات المساحات الصغيرة أقل من 120 مترًا مربعًا بنسبة وصلن إلى 2% ليصل عدد الشقق المبيعة منها إلى 5.9 ألف تقريبًا خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

كما انخفضت بيوعات الشقق ذات المساحات المتوسطة 120-150 مترًا مربعًا والأكثر طلبًا في الأردن بنسبة بلغت 10% ليصل عدد الشقق المبيعة إلى 5.3 ألف شقة تقريبًا خلال فترة المُقارنة.

وبالمقابل، ارتفع الطلب على الشقق ذات المساحات الكبيرة بنسبة بلغت 5% منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل عدد الشقق المبيعة منها إلى نحو 8.5% ألف شقة، مُقارنةً مع 8 آلاف شقة بيعت في الفترة ذاتها من العام 2023.

وأوضح رئيس جمعية مُستثمري قطاع الإسكان الأردني "ماجد غوشة" بأن تراجع الطلب على الشقق في الأردنّ وانخفاض مؤشرات القطاع العقاري جميعها في المملكة في الآونة الأخيرة أصبح يُشكّل تهديدًا كبيرًا للقطاع بشكل عام وللخدمات المُساندة للقطاع بشكل خاصّ، كما أنها زادت من مخاوف الركود بشكل خاصّ.

وأشار إلى أن ارتفاع اسعار الفوائد خلال الفترة الماضية، أضعف من قدرة المُواطنين على الإقتراض لغايات الحصول على مسكن وبالتزامن مع تراجع القدرة الشرائيّة وضعف الرواتب بشكل عام.

كما كشف غوشة عن تردد المُستثمر في قطاع الإسكان في الأردنّ في البدء بمشاريع جديدة بسبب ما وصفه بالبيروقراطيّة الرسمية، ذات العلاقة بإنجاز المُعاملات، التي تُترجم إلى تكاليف إضافيّة على رأسمال المُستثمر في الأردنّ بالإضافة إلى غياب المُراجعة الرسمية لتويجه الإستشمار قي القطاع العقاري، وعدم ثبوت التشريعات الخاصّة بالقطاع عمومًا مُشيرًا إلى أن التجاوب الرسمي الأردني مع تحديات القطاع أقل من المطلوب.

أما بالنسبة للحلول، أكد غوشة بأن الطرف المعني الأول بالحد من هذه التراجعات هي الحكومة الأردنيّة من خلال خفض الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري والتي تستحوذ على ما نسبته 30% من كلف إنتاج الشقة الواحدة، وهذا الأمر سينعكس على باقي القطاعات الإقتصاديّة المرتبطة بالقطاع العقاري الأردني والتي يصل عددها إلى 40 قطاع مُختلف.