في ظل نمو السوق العقاري في الأردنّ تبرز مسألة حقوق الملكية العقارية كأحد الجوانب الحيوية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، ومن أبرزها دعوى تثبيت مُلكية عقار في الأردن حيث تُعد دعوى تثبيت مُلكيّة عقار في الأردّن هي عملية قانونية تهدف إلى حماية حقوق المالكين وضمان استقرار السوق العقاري، وذلك من خلال تأكيد وتوثيق حقوقهم القانونية في الممتلكات التي يمتلكونها.

قانون المُلكية العقاريّة الأردنيّ هو مجموعة من الأحكام والبنود القانونيّة التي تعمل على تنظيم كافّة المسائل التي تتعلّق في العقارات في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ويشمل هذا القانون على كافّة الأحكام الخاصّة بتملك العقارات، تحديد الحقوق والواجبات المُترتبة على كلاً من الطرفين؛ المالك والمُستأجر، كما أنه يوضّح إجراءات نقل المُلكيّة، وكافّة القواعد التي تتعلق بالتسجيل والتوثيق العقاري، كما يهدف هذا القاون إلى توفير الأمان القانوني لكافّة المُعاملات العقاريّة وضمان حقوق كلاً من الأفراد والشركات وغيرهم في العقارات.

بالإضافة إلى أن القانون العقاري الأردنيّ يُعد أداة حيويّة تهدف إلى التخطيط العُمراني والتنمية المُستدامة في الدولة، كما أنه يلعب دور محوري في تنظيم السوق العقاري وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة قانونيّة مُستقرة.

دعوى تثبيت ملكية عقار هي عبارة عن إجراء قانوني يُستخدم بهدف إثبات حق شخص ما أو جهة ما في مُلكية عقار مُعيّن، ويتم اللجوء إلى رفع تلك الدعوى في حال وجود هنالك نزاع حول ملكية الحق القانوني في العقار، من خلال تطبيق إجراءات رفع دعوى تُثبت من خلالها ملكية العقار في الأردنّ وهي على النحو التالي:

يبدأ الشخص المدعي للملكية بتقديم طلب إلى المحكمة العقارية المختصة لإثبات ملكيته للعقار

يتم تقديم الوثائق القانونية اللازمة والتي تدعم دعواه، مثل سند الملكية، عقد البيع، أو وثائق أخرى تثبت ملكيته

قد يحتاج الشخص إلى وجود شهود يؤكدون على صحة دعواه

بعد تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة والاستماع إلى الشهود، تقوم المحكمة العقارية المختصة بفحص الأدلة المقدمة، ويشمل ذلك تقييم صحة الوثائق ومدى مطابقتها للمعايير القانونية.

يتم إصدار الحكم القضائي، فإذا وجدت المحكمة أن الأدلة الثبوتية المقدمة كافية وتدعم دعوى المدعي، فإنها تصدر قراراً يثبت ملكية العقار للمدعي

في حال كان هناك أطراف أخرى تدعي ملكية العقار، يمكنهم بذلك تقديم اعتراضاتهم خلال تلك الدعوى

تقوم المحكمة المختصة بإجراء تحقيق ميداني للعقار، وذلك بهدف التحقق من الحدود والمعالم الفعلية له

وبناءً على الأدلة والتحقيقات، تقرر المحكمة ما إذا كانت الدعوى المقدمة مقبولة وتصدر بشأنها قرار الملكية

إذا تم إثبات الملكية، يُطلب من الشخص المالك تسجيل الحكم في السجل العقاري ليصبح حكماً رسميًا

يتم تنفيذ الحكم بشكل قانوني رسمي ويحصل الشخص على كافّة الحقوق القانونية كمالك قانوني للعقار

نموذج وصيغة لائحة دعوى إثبات ملكية وفقاً للقانون العقاري الأردني:

لدى محكمة … …..مع ذكر اسم البلدة التي تقع ضمنها الارض ……………

المدعى :

المدعى عليه :

نوع الدعوى وقيمتها : اثبات ملكية ارض قيمتها……. .. دينارا

الوقائع :

يملك المدعى قطعة الارض …….ثم يذكر رقم القطعة….. والحوض…… والموقع ……والمدينة …….والبالغ مساحتها … ،وذلك بموجب سند تمليك رقم …….. بتاريخ ……. الموافق ……/…../….. .

وإن المدعى عليه يعارض في ملكيته المدعى لقطعة الارض المذكورة، وبالنظر لوجود الأرض ضمن نطاق صلاحية المحكمة الموقرة، لذا فإنها تتمتع بصلاحية رؤية وفصل هذه الدعوى .

الطلبات :

تبليغ المدعى عليه بنسخة طبق الأصل من لائحة الدعوى وموعد رؤيتها.

وفي المحاكمة ثبوت الحكم الصادر بمنع معارضة المدعى في ملكيته للأرض المبينة أوصافها سابقاً في البند الاول من هذه الدعوى، مع مراعاة تسليمها للمدعى خالية من الشواغل.

الحكم على المدعى عليه بتحمل كافّة الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.

ولكم كامل احترامي

المدعي……….