مع تراجع الأردنّ في مؤشر الشفافيّة العقاريّة، أكدّ الخبراء والمُستثمرون على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات عاجلة وسريعة لمُواجهة هذا التراجع، نظرًا لأن استمرار تصنيف الأردنّ في المرتبة ال 70 من بين 89 دولة وحلوله في فئة الدول المُنخفضة الشفافيّة يؤشر بشكل سلبي وكبير على الإستثمار في سوق العقارات.
كما أوضحوا بأن الأسباب وراء تراجع مؤشر الشفافيّة العقاريّة في الأردن يعود إلى غياب الإستقرار التشريعي والتنظيمي وعدم توفّر البيانات الدقيقة والواقعيّة الشفّافة، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطيّة.
والجدير بالذكر أن الأردنّ تراجع تصنيفه درجة واحدة في مؤشر الشفافيّة العقاريّة العالمي لشركة جيه إل إل ولاسال لعام 2024، مُقارنةً بالمؤشر السابق للعام 2022 بحسب مؤشر الشفافيّة العقاريّة العالمي لشركة جي إل إل ولاسال.
وأكدَّ بدوره رئيس جمعيّة المُستثمرين في قطاع الإسكان المُهندس ماجد غوشة، أن غياب الشفافيّة والموضوعيّة وعدم توفّر المعلومات العقاريّة الدقيقة لا سيّما في أسعار الأراضي التي تعتند بشكل كبير على القيم الإداريّة غير الموضوعيّة والبعيدة كل البعد عن الواقع وغياب الإستقرار التشريعي سواء ما يتعلق بقطاع العقار والإستثمار أثر سلبًا على تصنيف الأردنّ.
واشار إلى نحو 3 آلاف شركة إسكان مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة لا يعمل سوى نصفها في السوق بسبب الصعوبات التي يواجهها قطاع الإسكان والعقارات، واعرب بدوره عن اسفه على أن الحكومة تسمع إلى المُستثمرين في قطاع الإسكان ومُلاحظاتهم وشكاويهم ومطالبهم التي تخدم الإستثمار والإقتصاد الأردنيّ دون أخذها على محمل الجد والإستجابة لها.
تونس
للمساعدة
