مع ارتفاع الضريبة على أسعار السيّارات الكهربائيّة في الأردنّ، هُنالك توقعّات كبيرة في ركود سوق السيّارات في الأردنّ، حيث أقرّت الحكومة الأردنيّة نظامًا مُعدلاً لنظام الضريبة الخاصّة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديًا على الشرائح ذات الأيعار الأعلى من المركبات الكهربائيّة.
وأوضحت رئاسة الوزراء الأردنيّة في بيان هذه التعديلات بتقليل الفجوة ما بين الضريبة الخاصّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى وحماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين خاصةً الصناعيون.
وبحسب توضيحات نشرتها وزارة الإتصال الحكومي فإن أي مركبات يبلغ سعرها أقل من 10 آلاف دينار أردنيّ لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها، والتي بدورها تُشكّل حوالي ثلث السيّارات التي تتواجد في السوق المحلية
كما ستُفرض ضريبة خاصّة تبلغ نسبتها 40% على المركبات الكهربائيّة التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار ويقل عن 25 ألف دينار، كما ستُفرض ضريبة خاصّة على المركبات التي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار بنسبة 55%.
وأوضح الخبير الأردنيّ في قطاع النفط، عامر الشوبكي، ربط بين قرار الحكومة الأردنيّة والمخاوف من تراجع الإيرادات الماليّة العامّة التي تأتي من الضرائب على المحروقات.
كما أوضح في تصريحاته أن الإيرادات الحكوميّة من الضريبة على المرحوقات قد تجاوزت 1.2 مليار دينار سنويًا، حيث تفرض الحكومة ضريبة ب 37 قرشًا على لتر البنزين، أوكتان 90 و 57 قرشًا على لتر البنزين أوكتان 95.
ويُرجح أيضًا أن ينعكس هذا القرار سلبًا على سوق المركبات الكهربائيّة، حيث أنه سيزيد من أسعار بعضها 400 إلى 450 % مما قد يُحدث ركود في السوق المحليّة.
علاوةً على أن هذا القرار أثار جدلًا بشكلٍ كبير بشأن الضريبة الخاصّة على المركبات في وسائل التواصل الإجتماعي في الأردن، وبدوره قال الكاتب الإقتصادي جواد عباسي، أنه قرار ينظر للخلف لا للأمام.
ودعا أيضًا إلى تعديلات بالسياسات العامّة من مثل اسلوب ترخيص السيّارات، وهيكل الضرائب على السيّارات، ولكن ليس بأسلوب إيقاف الزمن ومُحاربة التطوّر الطبيعي.
تونس
للمساعدة
