الزيادة السكّانية السريعة، الزحف العُمراني غير المُنضبط، التصحر، بالإضافة إلى التغيّرات في أنماط الإستهلاك جميعها عوامل أدت إلى موارد الأراضي في الأردن، بما في ذلك المياه والمراعي والنظم البيئيّة.
وعلى الرغم من أن الأرض تُعتبر من أغلى الأصول في الأردن، لكن هذه العوامل أثرت بدورها على الإستخدام المُستدام للأراضي من أجل التنمية الإقتصاديّة والحصول على السكن والخدمات العامّة بأسعار معقولة، وفق التقرير المحلي الصادر عن مبادرة الأراضي العربيّة.
كما جاء في التقرير أنه في عام 2019 بدأت وزارة الإدارة المحليّة بتحديث خطط استخدام الأراضي للفترة الواقعة ما بين 2006-2008 بناءً على معايير ومبادئ مُعينة وجديدة، تأخذ في عين الإعتبار تدابير التخفيف من آثار تغيّر المُناخ.
وبدورها بيّنت نتائج التقرير أن النمو السكّاني وتزايد ندرة المياه الذي تفاقم جرّاء تغير المُناخ أدت لتحويل الأراضي الزراعيّة لمشاريع سكنيّة، حيث أن 11.9% من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد تُصنف على أنها أراضي زراعيّة وأقل من 3% صالحة للزراعة.
علاوةً على أن أقل من 10% من الأراضي الزراعيّة مرويّة، لكن على الرغم من انخفاض الأراضي المُتاحة للزراعة جرّاء زيادة الزحف الحضري، تلعب الزراعة في الأردنّ دورًا هامًا في الأمن الغذائي.
تونس
للمساعدة
