وفقًا لتقرير حركة تداولات سوق العقار الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني منذ مطلع العام 3,737 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى ووفقًا للتقرير فإن حجم التداول العقاري ارتفع خلال شهر تموز الماضي بنسبة بلغت 94% مُقارنةً بشهر حزيران الذي سبقه ليبلغ 738.5 مليون دينار، كما انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 28%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 29%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 26% مقارنة بعام 2022.
وبحسب تصريحات الخبير الإقتصادي زيان زوانة، صرّح بأن اسباب هذا التراجع الملحوظ في سوق العقار الأردنيّ يعود إلى ارتفاع سعر الفائدة على الدينار كما هو في العالم أجمع خلال السنتين الماضيتين، الأمر الذي بدوره أثر سلبًا على رغبة وقدرة المُقترض العقاري على الشراء سواء كانت أرض أم شقة سكنية، بالإضافة إلى إرتفاع مدخلات البناء خاصةً الأراض الإستثماريّة لبناء الشقق بغرض البيع، والمدخلات الأخرى من إسمنت وحديد وغيرها.
كما أوضح بالنسبة لعدوان الكيان المحتل على قطاع غزة، أوضح الخبير الإقتصادي بأنه على الرغم من الآثار الواضحة لهذا العدوان على تخفيض الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري على حدٍ سواء بشكلٍ عام، وما يحمله واقع العدوان وتطوراته من عدم يقين مؤثر يعمّق تراجع الإنفقا والإستثمار، إلا أن التراجع كان ملحوظًا قبل العدوان، بسبب سعر الفائدة المُرتفع خلال السنتين الماضيتين من ناحية الطلب، أمّا من ناحية العرض فيُلاحظ قلة المعروض من الشقق السكنية مُنخفضة الكلفة والتي تُناسب مستويات الشرائح مُنخفضة الدخل، وعليه فإنه يُنصح بدراسة زيادة المعروض من هذه الشقق، بالإضافة إلى تقديم التمويل الإسكاني المؤسسي منخفض الكلفة الذي يتناسب مع مستويات الشرائح الدُنيا والمتوسطة من الطبقة الوسطى الأردنية، وفي سياق الحديث تحدث كمال العواملة أن انخفاض حجم التداول في القطاع العقاري بسيط جدًا، ورغم هذا الإنخفاض السوق يعود إلى وضعه الطبيعي، موضحًا أن السبب في التراجع هو ارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع الفوائد البنكيّة بحيث أصبحت أكبر من قُدرة المُواطن على تسديدها.
تونس
للمساعدة
