أطلقت الهيئة العامّة للعقار نظام التسجيل العيني للعقار الذي بدوره يهدف إلى تعزيز موثوقيّة القطاع العقاري في السعوديّة وزيادة جقّة المعلومات التي تتعلّق بالمُلكيّة، بحيث يتضمّن النظام إصدار " رقم عقار" فريد لكل وحدة عقاريّة مما يُسهّل على المُلّاك إجراء التصرفات العقاريّة من مثل البيع والشراء منذ انطلاقه في مايو 2023، حيث تمّ إصدار أكثر من 350 ألف صك مُلكيّة جديد، بالإضافة إلى تصحيح أكثر من مليون و 300 ألف خريطة عقاريّة، مما يُسهم في تسريع المُعاملات ودعم التنمية المُستدامة، حيث يُشكّل هذا النظام خطوة هامّة نحو تحسين الشفافيّة وجاذبيّة الإستثمار في السوق العقاري السعودي.
وكشفت بدورها الهيئة العامّة للعقار أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار من مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقيّة القطاع العقاري، وتعزيز دقّة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المُتعاملين وتعزيز الجاذبيّة الإستثماريّة والسجل العقاري سيشمل كافّة الوحدات العقاريّة السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعيّة وغيرها، بالإضافة إلى العقارات الحكوميّة على مستوى المملكة، حيث أنه سيصدر لكل وحدة عقاريّة أيًا كانت رقم عقار، وصك تسجيل مُلكيّة يتضمّن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقاريّة التي تطرأ عليه مُرتبطة بالمعلومات الجيومكانيّة بما يُساهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والمُمكنات الرئيسيّة له، حيث يُعد التسجيل العيني للعقار منهجية عالمية مُتعارف عليها لتوثيق المُلكيّات العقارية.
وأوضحت الهيئة من خلال منظومة التشريعات العقاريّة المُعلنة التي بلغت 18 تشريعًا عقاريًا حتى الآن، أنها تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية حقوق المُتعاملين وتحقيق وصولهم إلى جميع مُستهدفاتهم سواء في قطاع البيع أو في قطاع الإيجار، بالإضافة إلى أنها تُعد ممكنًا رئيسًا في زيادة المعروضات العقاريّة السكنية والتجاريّة، ومن شأنها أنه تُعزز التنافسيّة في السوق وتُلبي توقعات واحتياجات المُستفيدين مما يُسهم في خلق سوق عقاري متزن ومرت ومُستدام من خلال الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الشفافيّة والموثوقيّة.
تونس
للمساعدة
