أصدرت دائرة الأراضي والمساحة، قرارًا ينص على إعفاء الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيّا والتي تضمن شققًا ومساكن منفردة من رسوم التسجيل وتوابعها بغض النظر عن البائع بشرط ألا والتي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا.
وينص القرار على اعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية مساحة 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات بدلا من 120 مترا مربعا، واذا زادت المساحة عن 150 مترا مربعا فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، أي تخضع المساحة رسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانونًا، ومن الجدير بالذكر أن الاعفاء يقتصر على الأردنيين فقط.
ولهذا القرار عدّة مزايا فهو من شأنه أنّ يحفز وينشيط القطاع العقاري، وسيساعد في إنعاش القطاع ويضاعف حركة بيع العقارات، كما أنّ من شأنه مساعدة مختلف شرائح المجتمع، وخاصة متوسطي الدخل والأقل على الحصول على سكن مناسب، وعلى حد سواء سيساعد القرار، على تشجيع المستثمرين على بناء شقق جديدة ضمن المساحات المعفاة، وفوائد هذا القرار لاتقف عند ايجابية انعاش قطاع الإسكان وإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الراغبين بتملك الشقق، بل إنّه يتعدا ذلك ويشمل تحريك مختلف القطاعات المساندة ذات العالقة بمشاريع الانشاءات، وخاصة قطاع الانشاءات؛ حيث ساهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم ولأسرهم، علما بأنه كان للقرار اثر كبير في زيادة بيع الشقق، بالإضافة إلى تشغيل عدد أكبر من الايدي العاملة في هذه المشاريع.
ويتوقع الخبراء أنّ تستمر حركة الطلب على الشقق خلال فترة سريان القرار، بحيث لايقل عدد الشقق المباعة عن ضعف ما تم بيعه خلال فترة تطبيق القرار من العام الحالي، خصوصًا إذا ما تم اتخاذ قرارات داعمة للقطاع من امانة عمان بخصوص نظام الأبنية.
تونس
للمساعدة
