دعوات لإنقاذ القطاع العقاري في الأردنّ

ارتفاع الفوائد والكلف بالإضافة إلى التوترات الإقليميّة جميعها عوامل ساهمت في استمرار تراجع حجم التداول في القطاع العقاري الذي يُعد من الأكثر حيويّة في الإقتصاد الوطني.

ويرى بعض الخُبراء ايضًا أن الأسباب الرئيسيّة لتراجع العقار تتجاوز العوامل الخارجيّة تتجاوز في الوقت الحالي العوامل الخارجيّة لتُسهم أسباب محليّة أخرى في هذا التراجع ومن أبرزها اسعار الفائدة وضعف القدرة الشرائيّة والأعباء الضريبيّة.

وفي سياق هذا الحديث دعا الخُبراء لوضع سياسات قصيرة وطويلة المدى من شأنها أن تُسهم في دعم القطاع العقاري وتعزيز الطلب بالإضافة إلى الإجراءات الحكوميّة الأخيرة مثل إعفاء رسوم التسجيل بنسبة 50% للشقق الصغيرة وإعفاء رسوم المُسقفات لمدة 3 سنوات وطالبوا بإطلاق برامج تمويليّة مُيسرة لدعم السكن تمتد فترات السداد فيها لغاية 30 أو 35 عامًا وتستهدف ايضًا الفئات ذات الدخل المتوسط والمُتدني.

وبيّن الخبير الإقتصادي الدكتور غازي العسّاف أن الأسباب الرئيسيّة التي أدت بدورها إلى تراجع التداول في سوق العقار تتنوع ما بين عوامل عالميّة وعوامل محليّة وتنعكس بدورها بشكلٍ مُباشر على أداء القطاع العقاري مُشيرًا إلى أن الإرتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية كان نتيجةً للسياسات النقديّة المُتشددة التي تبنّاها الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأمر الذي انعكس على اسعار الفائدة في الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار وأدى إلى زيادة تكلفة الإقتراض خاصةً أن جزء كبير من القروض يتم توجيهه لشراء المساكن وأن ارتفاع تكلفة الإقتراض لأغراض شراء المساكن يُعتبر سببًا رئيسيًا خارجيًا أثر بشكلٍ كبير على السوق المحليّة.

وأشار ايضًا إلى أن الأسباب المحليّة تكمُن في تراجع القُدرة الشرائيّة للمُواطنين خاصةً الفئات المُتوسطة حيث أن التراجع نتج عن ارتفاع معدلات التضخم خاصةً للفئات المُتوسطة مما نتج عنه ارتفاع في مُعدلات التضخم عالميًا وارتفاع تكاليف مواد البناء مما انعكس على اسعار العقارات وجعلها جامدة دون انخفاضٍ كبير بالإضافة إلى الأعباء الضريبيّة الثقيلة المفروضة على الفئات المُتوسطة والدُنيا التي زادت من الأثر السلبي على تمويل السكن لهذه الفئات مما أدى إلى انخفاض الطلب في سوق العقار.

وشدد على ضرورة وضع رؤية شاملة لسياسات قصيرة وطويلة المدى، يُمكن أن تُسهم في دعم القطاع العقاري وتعزيز الطلب على العقارات وأشاد بالإجراءات الحكوميّة الأخيرة مثل إعفاء رسوم التسجيل بنسبة 50% للشقق الصغيرة وإعفاء رسوم المُسقفات لمدة 3 سنوات مُعتبرًا أن هذه الخطوات ستُثمر خلال الربع الأول من العام القادم خاصةً مع توقّع انخفاض مُعدلات الفائدة لافتًا إلى توسيع نطاق الإعفاءات ليشمل رسوم نقل المُلكيّة لمساحاتٍ أكبر من الشقق وإلى منح إعفاءات ضريبيّة تصاعديّة للمُشترين والمُستثمرين في القطاع بالإضافة إلى أهميّة إطلاق برامج تمويليّة مُيسرة لدعم السكّان تمتد فترات سدادها إلى 30 أو 35 عامًا وتستهدف بدورها الفئات ذات الدخل المُتوسط والمُتدني.

امّا على المدى الطويل فقد دعا إلى تبنّي مشاريع كُبرى من مثل إنشاء مدن جديدة أو توسيع المُدن الحاليّة مع تقديم تسهيلات من شأنها أن تُخفّض من تكلفة البناء خاصةً في الأراضي بالإضافة إلى تكلفة الأرض التي تُشكّل جزءًا كبيرًا من تكلفة البناء، ويُمكن البحث عن مناطق ذات أسعار مُنخفضة لتوفير وحدات سكنيّة مُيّسرة بجودة عالية مُبينًا أن سوق العقار سوق لا يموت لكن التحفيز فيه يحتاج إلى إجراءات حكوميّة مدروسة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين بالإضافة إلى دعم البُنية التحتية وإنشاء شبكات طُرق ومواصلات من شأنها أن تخدم التوسّع العُمراني المُستقبلي.