أعلنت اللجنة الثُلاثيّة لشؤؤون العمل في الأردنّ برئاسة وزير العمل الأردنيّ الدكتور خالد البكّار عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 260 دينارًا إلى 290 دينارًا شهريًا أي ما يُعادل 409 دولار أمريكي ومن المُقرر أن يبدأ بتطبيق القرار في الأول من يناير لعام 2025 وحتى عام 2027.
وهذا القرار يأتي بعد توافق أطراف اللجنة الثُلاثيّة التي بدورها تضم الحكومة وأصحاب العمل والعُمّال بهدف تحسين مستوى المعيشة لشريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وبدورها أكدت اللجنة أن القرار يُوازن بين حق العُمّال في تحسين أجورهم وبين الأوضاع الإقتصاديّة التي يُواجهها أصحاب العمل ومع ذلك يُلاحظ أن هذه الزيادة جاءت أقل من المبلغ الذي طالب به الإتحاد العام لنقابات عمّان-الأردنّ الذي كان يدوره يسعى لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار.
والجدير بالذكر أنه منذ آخر زيادة للأجور في عام 2021 واجه العاملون في القطاع الخاص صعوباتٍ مُتتالية نتيجةً لإرتفاع تكاليف المعيشة، حيث أشار المُرصد العُمّالي الأردني إلى أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة مقدارها 2.08 خلال عام 2023 مُقارنةً بعام 2022 بينما بقيت الأجور على حالها، وأشار أيضًا إلى أن معدلات الأجور الحاليّة لا تتناسب مع الأوضاع المعيشيّة وارتفاع الأسعار الذي طال مُختلف السلع والخدمات الأمر الذي زاد من الأعباء الإقتصاديّة على الأفراد.
وعلى الرغم من أهميّة هذا القرار تبقى التحديات قائمة لتحسين مستوى المعيشة بشكلٍ أكبر خاصةً أن الأجور في القطاع العام بما في ذلك زيادة غلاء المعيشة التي تبلغ 135 دينارًا ما زالت ثابتة لأكثر من 10 سنوات وطالب بضرورة إعادة النظر في مستويات الأجور في جميع القطاعات بما يتماشى مع الظروف.
Tunisia
Need help
