الأردنّ:تعديلات على نظام إدارة العقارات والمُجمعات السكنيّة

أقرَّ مجلس الوزراء الأردنيّ برئاسة الدكتور جعفر حسّان نظامًا مُعدلاً لنظام إدارة القسم المُشترك في العقار والمُجمّع العقاري لسنة 2025م.

ويأتي الهدف الرئيسي من هذا النظام؛ تعزيز مُشاركة المالكين للعقار في إدارة الأبنية والمُجمعات العقاريّة الخاصّة بهم بإعادة تنظيم أحكام اجتماعات الهيئة العامّة لكل منها وآليات اتخاذ القرار وحل أي إشكاليّات أو خلافات مُرتبطة بالمُلكيّة المُشتركة للعقار.

كما أنه يأتي لتمكين جمعيات المالكين واتحاد المالكين من التعاقد مع شركة إدارة الخدمات المُشتركة لغايات إدارة الأقسام المُشتركة والبُنى التحتيّة في البناء أو المُجمّع وصيانتها.

ويُلزم هذا النظام المُطوّر العقاري بالعمل على إصلاح وتصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكليّة من الأقسام المُشتركة بإلزامه بفتح حساب ضمان بنكي خاصّ بالمشروع.

كما ويُعطي النظام دائرة الأراضي والمساحة وسُلطة منطقة العقبة الإقتصاديّة الخاصّة مهام تنظيم السجّل الخاص بجمعيّات المالكين واتحاد المالكين وتوثيق النظام الأساسي لكل منها وترخيص واعتماد شركات إدارة الخدمات المُشتركة وشركات التطوير العقاري والرقابة عليها وتوثيق العقود المُبرمة بين اتحاد المالكين أو جمعيات المالكين بما في ذلك العقود مع شركة إدارة الخدمات المُشتركة وكذلك تسهيل الإستثمار.