إدارة العقارات هي عملية تنظيم وصيانة الممتلكات العقارية لضمان استمرارية العوائد وحمايتها من المخاطر، وتختلف إدارة العقارات السكنية عن إدارة العقارات التجارية في عدة جوانب رئيسية مثل طبيعة المستأجرين، وطريقة التعاقد، ومتطلبات الصيانة، والإيرادات المحتملة، ففي حين أن إدارة العقارات السكنية تتطلب اهتمامًا أكبر بالتعامل مع الأفراد وأساليب حياة مختلفة، فإن إدارة العقارات التجارية تركز على تلبية احتياجات الشركات والمتطلبات الخاصة بالأعمال التجارية، وبينما تعتبر كل نوع من أنواع الإدارة له مزاياه وتحدياته الخاصة، يظل السؤال الأبرز هو: أيُهما أفضل؟ هل هو الاستثمار في العقارات السكنية التي توفر استقرارًا وربحية طويلة الأمد، أم في العقارات التجارية التي تقدم فرصًا للربح العالي ولكن مع مخاطرة أكبر؟ في هذا المقال، سنستعرض أهم الفروقات بين هذين النوعين من إدارة العقارات .

1- إدارة العقارات السكنية

يُقصد بمفهوم إدارة العقارات السكنية هو الإشراف على العقارات أيًا كان نوعها، الشقق، الفيلات، المجمعات السكنية من أجل الحفاظ على القيمة وجني الأرباح مُقابل مبلغ مُعين يتم الإتفاق عليه بين كل من المالك وما بين مُدير العقارات، تتطلّب إدارة العقارات السكنية مرونة وتفاعل مُستمر مع المُستأجرين الذين هم عادةً أفراد أو عائلات ومُعالجة شكاويهم والتحقق من احتياجاتهم، وعقود الإيجار في هذا النوع من العقارات عادةً ما تكون أكثر بساطة ووضوحًا وتتضمن شروطًا أساسيّة مثل مدة مبلغ الإيجار، مبلغ عقود الإيجار، تأمين المُستأجر، وتتراوح عادةً من 6 إلى 12 شهرًا وتحتوي على شروط مرنة تتعلق بتجديد العقد فالمُستأجرون يتغيرون بشكلٍ مُتكرر مما يتطلّب منك إدارة فعّالة لإعادة تأجير العقار السكني بسرعة، كما يتم التركيز على البنود التي تضمن راحة المُستأجر مثل خيارات الدفع، الخدمات المجّانية، وشروط الإنهاء المُبكر.

2- إدارة العقارات التجاريّة

تشمل العقارات التجاريّة مكاتب الأعمال، المحلات والمراكز التجاريّة ومُستودعات التخزين ومواقف السيّارات فالهدف هو دعم الأعمال التجاريّة وتوفير مساحات عمل مُناسبة للشركات، إذ تتطلّب إدارة العقارات التجاريّة إجراء دراسات جدوى وأبحاث السوق بشكلٍ دقيق لتحويل الزوّار إلى عملاء مُحتملين من خلال فهم احتياجاتهم ومُتطلباتهم، وعقود الإيجار في العقارات التجاريّة عادةً ما تكون أطول وتتراوح من 5 إلى 10 سنوات ولكنها تُعد أكثر تعقيدًا وقد تتطلّب شروطًا مُحددة تُلائم النشاط التجاري للعميل وتتميّز بالدقة لضمان تدفق ثابت للعائدات، وتشتمل العقود على تفاصيل دقيقة تتعلّق بالمسؤوليّات الماليّة مثل تكاليف اعمال الصيانة للعقارات والضرائب العقاريّة والتأمين كما يشمل التفاوض على العقود التجاريّة شروطًا مُعقدة تتعلق بالإيجارات المُتغيرة، رسوم الصيانة المُشتركة والإلتزامات الماليّة الأخرى.

1- التسويق العقاري باستخدام استراتيجيّات تسويقيّة مُبتكرة لضمان زيادة نسبة إشغال العقار بنسبة عالية مما يؤدي إلى استقرار الإيرادات وزيادة ثقة العميل في القدرة على جذب المُستأجرين.

2- يقوم المُستأجرون بدفع الإيجار عبر التحويلات البنكيّة، أمّا في حالة التأخر في سداد الإيجار فيتم إرسال إشعارات تذكيريّة أو تحذيرات قانونيّة.

3- صيانة العقارات من خلال تنفيذ خطط صيانة وقائيّة ودوريّة للحفاظ على جودة العقار وتقليل الأعطال بالأجهزة المنزليّة مثل أجهزة التكييف، السخّانات والسباكة وتسريبات المياه والبُنية التحتية مثل الأسقف والجُدران.

1- تسويق العقارات التجاريّة يُركّز بشكلٍِ رئيسي على جوانب معينة من العقار لجذب الشركات والمُستثمرين مثل الموقع الجُغرافي للعقار وكونة يُعد قريبًا من مراكز الأعمال، والطرق الرئيسيّة.

2- تحصيل الإيجار من خلال المراقبة المُستمرة للتأكد من عدم وجود تأخير في الدفع وعندما يتأخر المُستأجر في دفع الإيجار قد تكون أسرع وأقل تسامحًا.

3- تتطلّب العقارات التجاريّة خطط للصيانة أكثر تعقيدًا مُقارنةً بصيانة العقارات السكنيّة حيث أنها تتطلّب صيانة مُتخصصة تشمل الأنظمة الكهربائيّة، التدفئة والتهوية.