هو عبارة عن إجراء قانوني حيوي يهدف إلى تثبيت حقوق الملكية للعقارات وتوثيقها رسميًا، لضمان الشفافية والأمان في التعاملات العقارية وحماية حقوق الملكية للأطراف المعنية، وتتطلب العديد من الوثائق والإجراءات القانونية، مثل الموقع، المساحة، الملكية السابقة، ويتم إصدارها بعد إستكمال جميع الإجراءات وتوقيعها من قِبل الجهة المُختصة في الشهر العقاري، وتُصبح هذه الشهادة الثبوتية دليلاً قانونيًا على حقوق الملكية لصاحبها وتحظى بالإعتراف الرسمي، ومن أهم الفوائد لتسجيل الملكية العقارية في الشهر العقاري هو توفير حماية قانونية لحماية حقوق الملكية، بالتالي يقلل هذا الأمر من المخاطر القانونية ويحمي الأطراف المتعاقدة في حال حدوث أي نزاعات في المُستقبل، علاوةً على ذلك فهو يُعزز الثقة والشفافية في السوق العقارية، مما يجذب المُستثمرين ويُعزز من النشاط الإقتصادي.
تجهيز الوثائق
يجب عليك الحصول على الوثائق اللازمة لتسجيل الملكية، مثل وثائق التحقق من هوية المالك الحالي، ووثائق الملكية والمساحة.
تقديم طلب التسجيل
يتعين عليك تقديم طلب رسمي لتسجيل الملكية العقارية إلى الشهر العقاري، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل العقار، بما في ذلك الموقع، والمساحة والملكية السابقة.
مراجعة الوثائق والمعلومات
يقوم الموظفين في الشهر العقاري بمراجعة الوثائق والمعلومات المقدمة للتحقق من صحتها وإكتمالها وفي حال لزم الأمر يتم تقديم طلب إجراء تصحيحات أو توضيحات إضافية في حال لزم الأمر.
دفع الرسوم
عادةً ما يتم فرض رسوم لتسجيل الملكية العقارية، ويتم دفعها وفقًا للمبالغ المُحددة من قِبل الشهر العقاري، وهذه الرسوم قد تختلف بحسب قيمة العقار ونوع العملية العقارية.
معالجة الطلب
بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم، يجب المضي قدمًا في معالجة الطلب، ويتم فحص الوثائق والمعلومات المُقدمة بعناية وتوثيقها رسميًا في سجلات الشهر العقاري.
شهادة المُلكية العقارية
بعد إستكمال جميع الإجراءات والتحقق من صحة الوثائق، يتم إصدار شهادة الملكية العقارية، وتُعتبر هذه الشهادة الثبوتية دليلاً قانونيًا على حقوق الملكية للعقار وتحظى بالإعتراف الرسمي.
- صورة عن العقار المُراد تسجيله في الشهر العقاري، شريطةً أن يكون منسوخًا على ورق مخصص للمحررات الشهرية وأن يكون نهائيًا.
- تقديم جميع البيانات اللازمة لتحديد موقع العقار المشمول بالحكم.
- إذا كان موضوع المحرر يستدعي تغييرًا في دفاتر التكليف، يجب في هذه الحالة تقديم بيانات التكليف الجديد.
- شهادة تُفيد بالتصرفات العقارية باسم الشخص الذي صدر بحقه الحكم، من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ تقديم طلب تسجيل الحكم.
- شهادة معتمدة من المُحافظ المُختص أو رئيس الهيئة المُختصة للتأكيد على عدم وجود أيّ مخالفات في العقار المشمول بالحكم، أو لتأكيد صدور قرار بالتصالح.
- تقديم إقرار بسداد الرسوم والتكاليف المُترتبة على الإجراءات اللاحقة للطلب، وأي رسوم إضافية تتجاوز رسوم النشر.
العلامات التي تدل على صحّة العقود المُسجلة
- أن يحتوي العقد على بيانات مساحية للعقار من خلال كشف التحديد المساحي المكتوب بمعرفة مكتب المساحة.
- أن تظهر كتابة على الهامش الأيسر مفادها أن ليس لهذا العقد قيمة حتى بين طرفيه إلا إذا تم إشهاره، وعلى الهامش الأيمن يتم وضع كل من التاريخ ورقم الشهر.
- أن يتم ختم العقد بختم يشبه زهرة اللوتس، ويتم كتابة صالح للتسجيل في الخانة.
- أن يتم التأشير على العقد باستخدام رقم المشروع، وتاريخه على أن يتم ختمه وإلحاق محضر تقديق موثق به من الشهر العقاري يُفيد بأن المشتري والبائع قد قاما بالتوقيع عليه.
- عدم الإعتراف رسميًا بك كمالك عقار، كما أنه يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على إثبات حقوق الملكية الخاصة بك في حالة وجود نزاعات أو مشاكل قانونية مستقبلية.
- قد يتعرض مالك العقار لمخاطر المُطالبات القانونية من الأشخاص الذين يزعمون بأنهم يمتلكون العقار أو يمتلكون حقوقًا فيه وقد تحتاج إلى مواجهة المشاكل المُحتملة والتكاليف القانونية للدفاع عن حقوقك في المُلكية.
- صعوبة البيع أو التصرف في العقار بسهولة، فالمشترين المحتملين قد يكونوا مترددين في شراء عقار غير مُسجل، وبالتالي قد يكون من الصعب العثور على مُشترٍ مُناسب أو الحصول على قيمة عادلة للعقار.
- عدم الإستفادة من الخدمات الحكوميّة إذا لم يتم تسجيل الملكية العقارية، وبالتالي قد تحتاج إلى تسجيل المُلكية العقاري للحصول على خدمات مثل الماء والكهرباء أو الإتصالات أو الخدمات البلدية الأخرى.
تونس
للمساعدة
