مصطلح التخصيص في سياق سوق العقارت يشتمل على عدّة أمور ولوائح في القانون المصري، فالعقار بالتخصيص مصطلحًا بتعلق بتخصيص الأراضي والمُمتلكات لأغراض معينة، سواء أكانت للإستخدام السكني أو الصناعي أو التجاري أو غيرها من الأغراض، وفيما يخص القانون المصري هُناك مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيم مفهوم التخصيص العقاري، حيث يتم التركيز على حقوق الملكية والواجبات المُترتبة على المُلّاك والمُستفيدين من التخصيص، ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الإستخدام الأمثل للعقارات وتحقيق فوائد عامّة وخاصة للمجتمع.
يُشير مصطلح العقار بالتخصيص إلى فكرة تخصيص أو تحديد استخدام مُعين لقطعة عقارية أو أرض ملك عام بهدف مُحدد، بمعنى آخر أن الحكومة أو الجهة المختصة تخصص قطعة أرض لإستخدام مُعين سواء كان ذلك لأغراض سكنية، تجارية، صناعية، وغيرها. وفي سياق القانون المصري، يتم التخصيص عادةً من خلال قرارات ولوائح تحدد الإستخدام الخاص بتلك الأرض، ويهدف هذا التخصيص إلى تحقيق أهداف معينة مثل تنمية مشروع معين، تحسين البنية التحتية أو تلبية إحتياجات السكّان، كما تتضمن عمليات التخصيص إجراءات مُحددة لتحديد كيفيّة استخدام الأرض والشروط المُلزمة للملّاك أو المستفيدين، ويتم ذلك عادةً بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بتطوير العقارات، مع الحرص على أن يكون التخصيص بشكل شفّاف وفي إطار قانوني مع مُراعاة حقوق المُلكية وضمان استفادة أكبر قدر من الأشخاص، ويتم عادةً بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.
تخصيص العقار لأغراض مُحددة
يُشترط في تخصيص العقار أن يتم استخدام العقار بوضوح وصرامه، كما يتم تخصيص الأرض لأغراضٍ سكنية أو تجارية أو صناعية، وهذه الغاية يجب أن تتوافق في ما بينها مع الأنظمة واللوائح المحلية.
الإستفادة الأمثل
يتعيّن على صاحب العقار الإستفادة الأمثل من العقار المُخصص وتحقيق الغايات المرجوة من التخصيص، كما يتعين عليه أن يتخذ كافّة التدابير اللازمة لذمان الحفاظ على العقار وتحسينه.
تعيين المُستفيدين والمُلّاك
يجب توضيح من سيكون الشخص المُستفيد من التخصيص ومن الشخص الذي سيمتلك العقار، وقد يتم تعيين المُستفيدين بناءً على احتياجات المُجتمع أو استراتيجيات التنمية الحكومية.
الإلتزام بالضوابط البيئيّة أو الضوابط البنائيّة
يجب على صاحب العقار الحرص على الإمتثال للضوابط والمعاير البيئيّة والبنائيّة المحددة من قِبل السلطات المعنية.
إجراءات التصرف
يتوجب وضع إجراءات وآليات لإدارة التخصيص والتصرف في العقارات بما يحقق المصلحة العامّة ويُحافظ على حقوق المُلّاك.
الشفافية والعدالة
يجب أن تكون عمليات التخصيص شفافة وعادلة مع الأخذ بعين الإعتبار احترام حقوق المُلّاك ومُراعاة توازن المصلحة العامّة.
تسجيل العقار بالتخصيص
يُشترط تسجيل عقار بالتخصيص في السجلات العقارية لضمان نفاذ الحقوق والإلتزامات المُترتبة.
- قُم بالبحث جيدًا قبل الشراء أو استئجار عقار، واحرص على الإطلاع على الأسعار الحالية في السوق العقاري والمناطق المطلوبة والتوقعات المُستقبلية للعقار.
- تأكد من أن لديك تمويل جيّد قبل البدء في البحث عن العقار المُناسب.
- حدد حدود ميزانيتك بعناية واحرص على تحديد ما ذا كنت بحاجة إلى تمويل إضافي.
- اطلب المشورة من الخُبراء أو ومن وكلاء العقارات الموثوقين والمُحامين والخُبراء الماليين.
- الفحص القانوني الشامل للعقار قبل إتمام الصفقة، حيث يُساعد ذلك في تجنب المشاكل القانونية المُحتملة.
- حافظ على مُتابعة تطورات سوق العقارات، حيث أن فهم التوقعات المُستقبلية يُمكن أن يُساعدك في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الإستثمارات.
- الإهتمام بموقع العقار بعناية، وقم بتحديد قيمة الإيجار بشكل عادل.
- التخطيط للمستقبل ووضع أهدافك العقارية وخططك الإستراتيجيّة لتحقيقها على المدى الطويل، حيث أن هذا الأمر يُسهم في تحقيق النجاح في العقارات.
تونس
للمساعدة
