بمفهومٍ عام، يُمكن تعريف الإستثمار العقاري، على أنه الإستثمار في العقارات بغرض الربح، إمّا على المدى القصير أو على المدى البعيد، ويتضمن هذا الإستثمار شراء العقارات للإيجار أو بيعها بعد تطويرها وإعادة تصميمها، ويشمل الإستثمار العقاري العقارات التجارية، أو السكنية أو الصناعية، والجدير بالذكر أن الإستثمار العقاري هو واحد من أهم أنواع الإستثمارات في العالم، حيث أن يوفر عوائد مالية عالية ومُستمرة على المدى الطويل، ويُعتبر مصدرًا موثوقًا لجذب المزيد من الأموال وتحقيق الثروة، كما أنه يتميّز بالإستقرار ويُعتبر أحد الأصول الثابتة التي لا تتأثر بتقلبات السوق العقاري.

امّا بالنسبة للإستثمار العقاري المصري، يُمكن القول بأن السوق العقاري المصري يُعتبر وجهة إستثمارية جاذبة في منطقة الشرق الأوسط نظرًا لموقع مصر الجُغرافي والمُتميز، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، بالإضافة إلى الحوافز والمزايا الجذّابة للمُستثمرين، والجدير بالذكر أن قطاع العقارات يُعد أحد أهم القطاعات المُساهمة في النمو الإقتصادي، إذ يشهد السوق العقاري في مصر في الآونة الأخيرة تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة خاصةً مع ظهور مشاريع جديدة ومُتنوعة تُلبي احتياجات مُختلف المُستثمرين.

الإستثمار في العقارات بغرض الإيجار

يتمثل هذا النوع من الإستثمار العقاري في شراء عقارات وتأجيرها للغرض السكني أو التجاري، ويتميّز هذا النوع من الإستثمار بالحصول على عائد مستمر من الإيجارات.

الإستثمار العقاري بغرض إعادة البيع

يتمثل هذا النوع من الإستثمار العقاري في شراء العقارات وإعادة بيعها بعد فترة وجيزة أو طويلة بغرض تحقيق الربح، والجدير بالذكر أنه يُمكن تحقيق أرباح كبيرة في حالة شراء العقار بسعر منخفض والبيع بسعر أعلى.

الإستثمار العقاري للتطوير

يتمثل هذا النوع من الإستثمار في شراء أراضي وتطويرها عن طريق بناء مشاريع عقارية جديدة، من مثل المجمعات السكنية أو التجارية أو الصناعية، وتحقيق أرباح وعوائد مالية كبيرة جدًا في حال تم بيع المشروع بعد الإنتهاء من تطويره

الإستثمار العقاري في العقارات التجارية

يتمثل هذا النوع من الإستثمار في شراء العقارات التجارية مثل المحلات التجارية أو المكاتب أو المباني التجارية ومن ثم تأجيرها للمستأجرين بهدف تحقيق أرباح مستمرة من الإيجارات.

- موقع مصر الإستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعلها مركزًا للتجارة والإستثمار في المنطقة، كما أنه يزيد من جاذبيتها للإستثمار العقاري.

- يتميّز سوق العقارات في مصر بالنشاط والتطور المُستمر، حيث يتوفر في مصر العديد من فرص الإستثمار الجيّدة والعوائد المالية المُرتفعة.

- تطوير البُنية التحتية من خلال إنشاء مشروعات جديدة للطرق والجسور والمطارات والموانئ، الأمر الذي يُساهم في تحسين مستوى الحياة في المُدن المصرية وزيادة جاذبية الإستثمار العقاري.

- توفر العديد من البنوك المصرية تمويل عقاري بأسعار فائدة مُنخفضة، الأمر الذي يجعل من الإستثمار في العقارات أكثر جاذبية وبالتالي يُسهل على المُستثمرين الحصول على التمويل اللازم.

- توفر الحكومة المصرية قوانين وأنظمة منظمة للسوق العقاري، وتهدف إلى حماية حقوق المُستثمرين وتشجيع الإستثمار العقاري في مصر.

- يشهد سوق العقارات المصري في الآونة الأخيرة زيادة في الطلب على العقارات، وذلك نتيجةً لتزياد عدد السكّان والحاجة المُتزايدة للإسكان والمرافق العامّة والتجارية والترفيهيّة.

- في البداية يجب تحديد الأهداف الإستثمارية المُراد تحقيقها من الإستثمار العقاري، وما إذا كان الهدف هو تحقيق الدخل السنوية أو الإستثمار للحصول على عوائد رأس المال أو الإٍتثمار للحصول على أرباح كبيرة عند البيع.

- تحليل السوق العقاري، وإجراء البحوثات على المنطقة المُراد الإستثمار فيها، والتعرف على العوائد المحتملة على الفرد، والخواطر المرتبطة بالإستثمار العقاري، بالإضافة إلى معرفة أفضل الفرص الإستثمارية المُتاحة.

- تحديد الميزانية المُتاحة للإستثمار العقاري، كما يجب التنويه إلى تحديد القدرة على القيام بالإستثمار بشكل مستمر، بالإضافة إلى تحمل المخاطر المُترتبة على الإستثمار.

- الحصول على تمويل عقاري، في حال كان المبلغ المُتاح غير كافٍ للشراء، ومن خيارات التمويل المُتاحة هي القروض العقارية والتمويل الخاص، ويجب التنويه إلى ضرورة التأكد من القدرة على سداد القرض العقاري وتحمل تكاليف الفوائد والأقساط.

- إختيار العقارات المُناسبة والمُتوافقة مع الأهداف الإستثمارية، والحرص على التحقق من الحالة الفعلية للعقارات، والتأكد من أنها تُلبي كافّة المعايير.

- الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة قبل الشراء، كتصاريح البناء والتصاريح الحكومية الأخرى المتعلقة بالإستثمار العقاري.

- الحرص على إدارة العقارات بشكل فعّال، وتحديث الصيانة والإصلاحات اللازمة عند الحاجة لذلك، والتأكد من العقار يستمر في تحقيق العوائد المرجوة.

- التحلي بالصبر والتأني وعدم الإستعجال في الإستثمار العقاري، كما يجب الحرص على التأكد من أن الإستثمار يتوافق مع الأهداف الإستثمارية، ويُمكن تحمل المخاطر المُرتبطة به.

مشكلة تأجير العقارات

الإستثمار في سوق العقارات مثله كمثل أي إستثمار قد يتعرض لبعض المخاطر والمجازفة، فعلى الرغم من مُميزاته، إلا أنه قد يُواجه نوع من الصعوبات، على سبيل المثال قد يُواجه سوق العقارات بعض المشاكل في تأجير العقارات، أو قد يتعرض لبعض التحديات الناجمة عن تقلبات السوق أو تغيير في الظروف الإقتصادية، أو ربما مشاكل في بيع العقارات.

الركود في سوق العقارات

على الرغم من أن سوق العقارات يتميّز بأنه سوق مستقر، إلا أنه في بعض الحالات قد يُواجه بعض التحديات التي قد تؤدي إلى قلة حركة البيع أو الشراء، ومنها عروض شراء العقارات بالتقسيط التي تُقدمها الشركات الكبيرة والتي بدورها تُشكل ضغط كبير على الأسعار، بالإضافة إلى تفاوت أسعار الوحدات السكنية وطول الإجراءات المُتبعة لشراء عقار ما.

التكاليف والنفقات المُترتبة على العقارات

تتطلب عملية شراء العقارات بعض من التكاليف التي بدورها تؤثر على عائد الإستثمار العقاري، فالأمر لا يتوقف على شراء عقار فقط، بل أنه يشمل كافّة تكاليف المُحامي والوسيط العقاري ومصاريف الإجراءات القانونية وما إلى ذلك بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والنظافة وغيرها من المصاريف الدورية التي بدورها تشكل عبئًا على المُستثمر.

الوقوع في مشاكل تخص ملكية العقار

من المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص في الإستثمار العقاري هو الوقوع في عمليات النصب والإحتيال، حيث إن إجراءات شراء العقارات تُعد طويلة وتحتاج إلى الكثير من الخطوات والأوراق والخطوات القانونية، وفي حال لم يكن المُستثمر على دراية بكافّة تلك القوانين، فهذا يُعرضه إلى ضياع حقوقه ويؤثر بدوره على عملية إعادة بيعه أو تأجيره.

خطر الإستثمار العقاري في مجالٍ واحد

على الرغم من أن الإستثمار العقاري يُعد من أكثر أنواع الإستثمارات المُربحة، إلى أنه يذهب العديد من الأشخاص إلى الإستثمار في كافّة أموالهم في المجال العقاري، ففي حال تعرض السوق العقاري لأي مشكلة قد يُصبح المُستثمر في خطر وبالتالي قد يخسر كافّة أمواله في مجال العقارات.