لكل دولة لها قوانين خاصّة بها بالعقارات التي تملكها، وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المُتحدة قانون الملكية العقارية الخاصة بها، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العقارات في الدولة، صدر قانون الملكية العقارية في الإمارات في البداية في إمارة دبي في عام 2019، وتم تطبيقه على كافّة المشاريع العقارية وتم العمل به في عام 2020، بهدف تطوير قطاع العقارات وتنظيم الجوانب الخاصّة به، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى حماية حقوق المالك والمستأجر، كما أنه ينظم العديد من المسائل المختلفة المتعلقة بالعقارات والإيجارات في الدولة وكافّة الأمور التي تتعلق بالإستثمار العقاري بها.

نظام الملكية

يوفر قانون الملكية العقارية للأشخاص الأجانب تمليك الوحدات السكنية والعقارات من غير الأراضي لفترة تصل إلى حوالي 99 سنة، كما يوفّر القانون احقية التصرف التام لهم بالشقق السكنية والعقارات التي يقوموا بشرائها بخلاف الأرض المبني عليها العقار أو الشقة السكنية.

نظام المساطحة

يُمكن للأجانب من خلال قانون الملكية العقارية في الإمارات إمتلاك الوحدات السكنية في مناطق إستثمارية محددة من خلال عقد المساطحة الذي يعني اتفاق طرفين على تملك عقار محدد لفترة 50 سنة قابلاً للتجديد بإتفاق الطرفين.

نظام الإنتفاع

يُمكّن قانون الملكية العقارية الأجانب من إمتلاك وحدات وعقارات سكنية في مناطق إستثمارية محددة من خلال حقوق الإنتفاع التي لا ترتفع فترتها عن 99 سنة، كما يمكن لصاحب العقار الإنتفاع بالعقار واستعمال مرافقه وتغييره.

نظام الإيجار الطويل الأمد

يوفر هذا النظام للأجانب إيجار العقارات والوحدات السكنية لفترة مبدئية بحد أدنى 25 سنة، يتفق عليها طرفا عقد الإيجار.

يُسمح للأجانب في الإمارات بتملك عقار في الإمارات على شكل شقق فقط من دون الأرض في عدد من المناطق التي تم تحديدها ضمن قانون رقم 19 من عام 2005 في الملكية العقارية في أبو ظبي، ويبلغ عددها حوالي 9 وأكثرها شهرة بين الأجانب هي جزيرة السعديات وجزيرة الريم وشاطئ الراحة، حيث يحتضن شاطئ الراحة العديد من الفنادق، والمراسي والحدائق العامة والمنتزهات ويتكون من 11 منطقة تمتلك لكل منها مزايا خاصة، ويعتبر بمثابة البوابة الجديدة لأبو ظبي، امّا جزيرة السعديات تتألف من 6 مناطق كل واحدة منهم تتصف بطابع فريد تميزها عن المناطق الأخرى ومن أهم المناطق التي تحضنها متحف الشيخ زايد الوطني، متحف اللوفر أبو ظبي ومتحف منطقة السعديات الثقافية، بالإضافة إلى جزيرة الريم وهي بمثابة مدينة متكاملة عالمية المستوى تضم العديد من المعالم السياحيّة كالفنادق والمراسي المتنوعة والعديد من الحدائق العامة ومراكز الترفيه والمعارض الفنية والمطاعم.

يسمح هذا النظام للمالك الحُر استئجار الوحدات العقارية لمدة أولية لا تقل عن 25 سنة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة حفظه الله في أبريل من عام 2019 قانونًا تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، ومنح بموجبه للأجانب وغير المُواطنين فرصة تملك العقارات الواقعة داخل المناطق الإستثمارية وإجراء أي تصرف عليها، كما نصَّ القانون على إستبدال نصيّ المادتين 3 و 4 من القانون، حيث تنص المادة 3 الجديدة على أن يقتصر حق تملك العقارات على الفئات التالية: المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيّة والإعتبارية، وشركات المُساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%، بالإضافة إلى كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي، كما نصَّ القانون أيضًا على أنه يحق للأجانب من أشخاص طبيعيّة أو إعتبارية حق تملك وإكتساب كافّة الحقوق العينيّة الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الإستثمارية ويحق لهم إجراء أي تصرف على هذا العقار، امّا المادة 4 الجديدة فنصت على أن لمن له حق الإنتفاع أو حق المُساطحة لمدة تزيد عن 10 سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الإنتفاع أو المُساطحة.

- قانون الملكية العقارية رقم 3 لعام 2020، حيث يُعتبر هذا القانون هو القانون الجديد الذي كان بعام 2020، بغرض تحسين وتطوير القطاع العقاري ويحمي حقوق المُلّاك والمُستأجرين، ويقوم بتنظيم مجموعة من المسائل المُرتبطة بالعقارات والمساحات والإيجارات والتسجيل العقاري.

- اللائحة التنفيذية لقانون الملكية العقارية رقم 3 لسنة 2020، وهي تفصل بصورة كبيرة عن بعض المسائل التي تم تسجيلها في القانون، وتوضح الإجراءات التي يستلزم إتباعها لتنفيذ القانون

- القانون الإتحادي رقم 5 لسنة 1985 وهي بخصوص التسجيل العقاري وهو عبارة عن قانون يعمل على تنظيم عملية التسجيل العقاري داخل الإمارات ومعرفة الإجراءات التي يستلزم إتباعها لتسجيل الملكية العقارية.

- القانون الإتحادي رقم 26 لسنة 2007 بشأن العقارات الأجنبية ويُعتبر هذا القانون الذي يوضع الشروط والمتطلبات المطلوبة للأجانب ممن يرغبوا في شراء عقار في الإمارات.