يُمكن القول بأن ضريبة القيمة المُضافة في العقارات هي عبارة عن ضريبة غير مُباشرة، ويُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الإستهلاك، وتُفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المُضافة على مُعظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، كما أنها تُعد واحدة من أكثر ضرائب الإستهلاك شيوعًا حول العالم وتُطبق في أكثر من 150 دولة أو ما يُعادلها، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، والجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المُضافة تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وبشكل عام فإن المُستهلك النهائي هو من يقوم بتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل وإحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة، وتجدر الإشارة إلى أنه قام المشروع الإماراتي في المرسوم بقانون إتحادي بالقول بأنها ضريبة تُفرض على إستيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وأخذت العقارات في قانون ضريبة اليمة المُضافة ثلاثة أشكال:
1- قطعة أرض تنشأ بموجبها أو عليها حقوق أو خدمات أو مصالح.
2- مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم.
3- معدات أو التجهيزات التي تنشأ كجزأ دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو العمل الهندسي.
توريد الخدمات يُعتبر مرتبطًا بعقار إذا ما كان توريد الخدمات مرتبط إرتباطًا مُباشرًا به، أو كان عبارة عن منح حق في استخدام العقار بحيث يشمل توريد الخدمات المرتبطة بشكل مُباشر بالعقار الآتي:
- المنح أو النقل أو التنازل عن حق شخصي بمصحلة أو حق يتعلق بالعقار.
- توريد الخدمات من قبل الوكلاء العقاريين أو من قِبل الخبراء.
- توريد خدمات تشمل الإعداد، والتنسيق، وتنفيذ أعمال التشييد والتحويل والهدم والصيانة والأعمال الأخرى التي تُماثلها.
- منح أو نقل أو التنازل عن مصلحة أو أي حق يتعلق بالعقار.
- نقل أو منح أو تنازل عن رخصة لشغل الأرض أو أي حق عقاري آخر يُمكن ممارسته على العقار أو ما يتعلق به.
العقارات السكنية
حدد القانون المقصود بالمبنى السكنية لغاية الضريبة بأن المباني المعدة أو المصنعة لسكن أشخاص وأضاف إليهم الفئات التالية:
- أي مبنى أو جزء منه يشغله شخص أو من المُفترض أن يشغله الشخص كمكان سكن رئيسي.
- المباني التي تُخصص لسكن التلاميذ أو الطلاب.
- مبانٍ مخصصة للجيش أو قوات الأمن الداخلي.
- دور رعاية الأيتام والمُسنين.
- الشقق أو الفلل التي تخلو من الخدمات الإضافية.
كما أن القانون استبعد وصف المباني السكنية في ما يلي:
- المكان الذي لا يُعد مبنى ثابت في الأرض بحيث يُمكنك نقله دون إتلافه.
- شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة لتوفير الإقامة.
- أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون رخصة قانونية
الخدمات الأخرى المتعلقة بالمباني وخاضعة لضريبة القيمة المُضافة
- صيانة المباني.
- رسوم الوكلاء العقاريين.
- جمعية الملاك والخدمات المتعلقة الأخرى بالماء والكهرباء والغاز والتكييف.
المباني التجارية
- المكاتب والمحلات
- المستودعات
- المباني المُخصصة للعيادات والمُستشفيات.
- المباني المخصصة للمدارس والجامعات.
- الشقق المؤجرة مع خدمات.
- عقود الإيجار المؤقتة وقصيرة الأمد من ستة أشهر فما دون.
بالنسبة لضريبة القيمة المُضافة على إيجار العقارات، في هذه الحالة يجب على المالك التسجيل لدى الهيئة الإتحاديّة للضرائب إذا ما تعدت قيمة توريداته أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المُضافة مبلغًا إجماليًا مقدراه 375,000 درهم إماراتي خلال 12 شهرًا الماضية أو من المتوقع ذلك خلال الثلاثين يومًا القادمة، وعليه فإنه يُفرض على المُستأجر 5 % من قيمة مبلغ الإيجار لتحصيلها لصالح الحكومة مع الزامية تقديمه للإقرار الضريبي.
في حال كان العقار عند البيع غير مؤجر: على البائع فرض ضريبة القيمة المُضافة وعلى المُشتري أن يستردها في حال كان مُسجلاً في سجل الضريبي للقيمة المُضافة، امّا في حال كان العقار عند البيع مؤجرًا جزئيًا أو كليًا بقيمة تقل عن 7375000 درهم إماراتي لمشتري غير خاضع للضريبة فهنا على البائع فرض الضريبة وعلى المُشتري دفعها له، وعند بيع عقار مؤجر كليًا أو جزئيًا لمشتري خاضع للضريبة فلا يفرض البائع ضريبة القيمة المُضافة ولا يدفع المُشتري ذلك.
تونس
للمساعدة
