الإستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية يُعد من الإستثمارات الناجحة، إلا أنه يخضع للعديد من القوانين والضوابط التي تعمل على تنظيم عملية التملك العقاري بمختلف أنواعه في مناطق المملكة، والجدير بالذكر أن معرفة قانون الملكية العقارية للبلد بالنسبة للمواطن الأجنبي أمر ضروري تجنبًا للوقوع في أي مشاكل ومسائل قانونيّة أو خسائر ماديّة، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على قانون الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية وكافّة المعلومات الهامّة حوله.

يُشير قانون المُلكية العقارية في المملكة العربية السعودية إلى مجموعة من اللوائح والأوامر التنفيذيّة التي تم وضعها من قِبل الجِهات الرسميّة في السعوديّة من أجل تنظيم وإدارة كافّة الأمور العقارية، وجميع القضايا المتعلقة بالعقارات داخل أراضي السعودية، والهدف الرئيسي من هذا القانون هو تمكين القطاع العقاري من تنمية الإقتصاد الوطني من خلال تنظيم الأمور التي تتعلق بالمُلكية العقارية كأسعار العقارات في السعودية، بالإضافة إلى تحكيم العلاقة التي تنشأ بين المالك والمُشتري، وتقديم تجربة مُميزة ذات جودة عالية، مما يؤدي إلى رفع في مستوى الخدمات العقارية.

قانون الملكية العقارية للمواطنين السعوديين

أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة تنفيذيّة لنظام ملكية الوحدات العقارية بمرسوم ملكي وهو عبارة عن قانون يشمل 23 مادة يُمكن إيجازها في ما يلي:

- يتم فرز العقارات بحسب التراخيص المُصدرة مُسبقًا من البلدية المُختصة، وفيما يخص العقارات الجديدة في المنطقة التي لم يتم إستخراج تراخيص لها، حيث يتم فرزها بحسب الشهادة المُصدقة من مكتب هندسي معتمد.

- يحق للمالك فرز أكثر من وحدة عقارية باستخراج صك يحتوي على كافّة البيانات العقارية وذلك بعد الحصول على موافقة صادرة من البلدية.

- لا يحق لأية أطراف أخرى التصرف بحصة من أجزاء العقار الذي لا يقبل القسمة، وعلى الجانب الآخر يحق لكل طرف التصرف بالأجزاء المُفرزة، بشرط عدم الإضرار بحقوق الملّاك الآخرين، ويتحمل كافّة الأطراف أية تكاليف إدارية أو صيانة للأجزاء المُشتركة في العقار، وفي حال كان هُنالك أي منفعة أو ربح يتم توزيعه عليهم بحسب نسبة انتفاع كلاً منهم.

قانون المُلكية العقارية للأجانب

صدر قانون تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية رقم م/15 وينص على السماح لغير السعوديين بتملك العقار واستثماره بحسب الشروط التالية:

- يحصل المستثمر الأجنبي على موافقة الجهة المصدرة للترخيص، ولا تقل تكلفة المجموع الكُلّي لمشروع الإستثمار العقاري عن 30 مليون ريال، ويحق لمجلس الوزراء تغيير المبلغ بحسب تقديرهم للحالة بشرط ألا يتجاوز هذا الإستثمار 5 سنوات من ملكيته.

- يُمكن للمواطنين الأجانب تملك عقار للسكن عبر الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، كما يجوز للهيئات الأجنبية المُعتمدة في المملكة العربية السعودية والهيئات الدولية تملك مقر عمل لها، بالإضافة لسكن خاص بالموظفين بعد أخذ الموافقة والترخيص من قِبل وزارة الخارجية.

- لا يجوز للأجانب تملك أي عقار في المملكة العربية السعودية داخل مكة المُكرمة والمدينة المنورة ويُسمح لهم بالإستئجار فقط لمدة لا تزيد عن العاملين قابلة للتحديد.

- يجب على المُستثمر غير السعودي تقديم كافّة الإثباتات الضرورية للموافقة على مُزاولة النشاط الإقتصادي أو المهني من قِبل الجهة المُختصة.

- في حال رغب المستثمر الأجنبي تملك العقارات أو الشقق في السعودية بغرض الإستثمار، يجب ألا تقل تكلفة المشروع الكاملة عن 30 مليون ريال سعودي.

- يجب ألا تقل مدة الإستثمار للعقار في السعودية عن 5 سنوات، وذلك في حالة تمليك الشقق للأجانب غير السعوديين من تاريخ تسجيل مُلكيته.

- يسمح قانون المُلكية العقارية في المملكة العربية السعودية بتملك عقار بشرط الحصول على موافقة وزارة الداخلية، ويجب التنويه إلى أن الشركات والهيئات الدولية تلزم بالحصول على المُوافقة من وزارة الداخلية.

- لا يُسمح للأجانب بتملك عقار داخل حدود المدينة المنورة ومكة المُكرمة، ولكن يُسمح لهم الإستئجار فقط لمدة أقصاها عامين ويُسمح لهم بتمديد فترة الإيجار مرة أو مرتين.

- قبل شراء العقار، لا بُدَّ أن تأخذ بعين الإعتبار أن تكون لديك فكرة عن ظروف العقار الذي تنوي شراءه، إذ يُمكنك التأكد من عدم تورطه بأيّة ملابسات قانونية وتنظيميّة، ويُمكن أن يكون بعضها يؤثر بشكل مُباشر على مُلكية العقار، حتى لا يدخل المُشتري في صراعات لا حصر لها.

- التأكد ألا يكون العقار تحت أي مُلابسات قانونية وتنظيميّة، حيث أنها تُعد نقطة مهمة تكمُن في رؤية العقار قبل البدء في كتابة العقد، من أجل التأكد من كافّة المُعطيات والمواصفات للعقار بأنها مُطابقة لما هو على الواقع ولما ورد تدوينه في العقد.

- يجب التأكد من تسلسل ملكية العقار بشكل منطقي وطبيعي، لحين وصول المُلكية للبائع الحالي.

- يجب على البائع أن يقوم بعمل توكيل للمشتري في الشهر العقاري، وينبغي على المُشتري إعطاء حق البيع للنفس والغير، وذلك حتى الوصول لإنتهاء تسجيل العقار.

- مُراجعة شركات الكهرباء وشركات المياه على الفواتير ومُراجعتها، حيث يُضفي هذا إثباتات قانونية وشرعية لملكية العقار، حتى إصدار صك مُلكية العقار.