الإستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية هو واحد من ضمن أشكال الإستثمار المُتاحة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يُعد واحدًا من أنجح الطُرق الإستثمارية عبر التاريخ، وفي ظلّ التحولات الإقتصادية الكُبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية تبرز السوق العقاري كقطاع حيوي يُظهر تحولات مهمة وفرصًا استثمارية واعدة ومهمة، والجدير بالذكر أن هذه التغيرات تأتي في سياق سعي المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبيتها كونها تُعد وجهة بارزة للإستثمار الأجنبي، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على شروط الإستثمار العقاري للأجانب والمُواطنين في المملكة العربية السعودية.

- من شروط الإستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية هو حصول المُستثمر على تصريح شراء عقار، وتقديم طلب إلى الجهة الحكوميّة المختصة، ويتطلب هذا الأمر تقديم وثائق تثبت الهوية ومعلومات عن مصادر التمويل والغرض من الشراء، ويشمل التقييم الحكومي التأكد من عدم وجود أي مُخالفات قانونية أو مالية تتعلق بالمُشتري.

- تكون العقارات المُتاحة للإستثمار بالنسبة للأجانب في المناطق الحضرية أو المناطق السايحيّة، وعادةً يُمنع شراء العقارات الزراعية أو العقارات التي توجد في بعض المناطق الإستراتيجيّة أو الأمنية.

- في حال أراد المُستثمر الأجنبي الإستثمار في العقارات السكنية، يجب التنويه إلى أنه يوجد هُنالك حد أدنى لقيمة العقار التي يجب أن يستثمرها الأجنبي، امّا بالنسبة للعقارات التجارية فيُطلب من الأجانب عادةً إثبات خطة عمل أو الإنخراط في شراكة مع مُستثمرين سعوديين.

- يتميّز الأفراد الذين لديهم إقامة دائمبة في المملكة العربية السعودية، بإمكانية شراء عقارات بشكل أكبر، وعلى النقيض الآخر قد يُسمح للأجانب الذين ليس لديهم إقامة دائمة بشراء عقارات ولكن وفقًا لشروط مُعينة.

- قد يكون هُنالك رسوم وضرائب عقارية ورسوم نقل الملكية تختلف عمّا يدفعه المُواطن السعودي، من تكاليف تتعلق بصيانة العقار وخدمات البلدية وغيرها من الأمور.

- تُقدم البنوك السعودية قروض عقارية للأجانب، ولكن بشروط مُختلفة عن التسهيلات البنكية المُقدمة للمواطنين السعوديين، لذا يجب على المُستثمرين الأجانب استكشاف خيارات التمويل وفهم الشروط والأحكام المُرتبطة بها.

- تفرض السلطات السعودية في بعض الأحيان قيود على بيع العقارات من قِبل الأجانب مثل فترة إنتظار مُعينة قبل أن يُسمح بإعادة البيع، حيث تهدف هذه القيود إلى منع المُضاربات العقارية والحفاظ على إستقرار السوق.

تُتيح المملكة العربية السعودية نظام إلكتروني يُمكنك من خلاله إصدار ترخيص الإستثمار العقاري بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل إجراءات تملُّك العقارات في المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب، ويُتيح هذا النظام للأفراد والشركات الأجنبية التقدم بطلبات للحصول على التصاريح العقارية والمُوافقات اللازمة للملكية والإستثمار في العقارات بطريقة سريعة ومُباشرة عبر الإنترنت، كما يُمكن من خلال هذا النظام الإطلاع على العقارات المُتاحة للبيع والإيجار وتقديم عروض شراء أو تأجير بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويتم معالجة الطلبات والمُعاملات عبر النظام الإلكتروني، مما يقلل من الوقت والجُهد المطلوبين في الإجراءات الورقية التقليدية.

طريقة إصدار التصريح العقاري الإلكتروني

- قُم بالتسجيل في موقع وزارة الإستثمار السعودي.

- قُم بالتقديم على طلب الترخيص الإستثماري.

- أدخل المعلومات الأساسيّة واختر مدة الترخيص، نوع الترخيص، ونوع النشاط.

- أدخل معلومات الشركاء سواء أكان فردًا أم كيانًا.

- أدخل معلومات الإتصال، ثُم قم بمراجعة الطلب.

- اضغط على موافق، ومن ثم سيتم إصدار فاتورة سداد.

- يتم إنشاء المعرف الرئيسي عند تسليم الطلب.

المتطلبات الأساسيّة للتسجيل في التصريح العقاري الإلكترونيّ

- صورة السجل التجاري للمنشأة المُشاركة شريطةً أن تكون مُصدقة من السفارة السعودية، وصورة الهوية الوطنية في حال كان أحد الشركاء شخص طبيعي ( فرد) يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

- القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مُصادق عليها من قِبل السفارة السعودية.

- توافق إجمالي نسبة الشريك/الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدُنيا المُحددة بنوع النشاط في الدليل.

- يُعفى جميع حاملوا الإقامة المُميزة في السعودية من المُستندات أعلاه.

- في حال كان النشاط المُرخص له يختص بمشاريع الإستثمار العقاري فإن حد قيمة المشروع الواحد المُراد إنشاؤه لا تقل عن 30,000,000 ريال سعودي أرضًا وبناءً خارج نطاق الحرمين، والجدير بالذكر أنه لا يوجد حدود دنيا لرأس مال مشاريع الإستثمار العقاري.

للمُواطنين السعوديين الحق في تملك العقارات في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية دون وجود أي قيود كبيرة، فقط يتطلب منك توفير بعض الوثائق الأساسيّة مثل الهوية الوطنية السعودية، صك المُلكية، وفي حال تم شراء العقار من طرف آخر، كما يُفضل التحقق من صحّة الوثائق وسجلات العقار في الجهات المُختصة لضمان عدم وجود أي نزاعات قانونية أو ديون على العقار، كما يجب ألا يكون هُنالك أي حكم قضائي سابق يُفيد بعدم تملك هذا العقار، بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا يكون العقار المطلوب واقعًا في الأماكن التي تمنع المملكة العربية السعودية التملك فيها مثل مكة المُكرمة والمدينة المُنورة والأراضي الزراعية، حيث يجب عليهم تسجيل الملكية في وزارة العدل وتقديم بعض الوثائق والمُستندات المطلوبة، بالإضافة إلى دفع الرسوم والضرائب المُقررة، امّا بالنسبة لمواطني دولة الخليج، يُسمح لهم بإمتلاك ثلاثة عقارات في المملكة العربية السعودية بشرط أن تكون مساحة كل عقار أقل من 3000 متر مربع، ثانيًا يجب أن تُستخدم هذه العقارات لأغراضٍ سكنية فقط، كما يجب بناء العقارات على الأراضي المملوكة خلال 6 سنوات من تاريخ تسجيلها.