يُعتبر قانون الملكية العقارية الأردني أحد الأسس القانونيّة التي تُنظّم تنظم ملكية العقارات واستخدامها في المملكة الأردنية الهاشميّة ويهدف هذا القانون إلى تحديد الإجراءات المتبعة لتسجيل وتوثيق الملكيات العقارية، وتوضيح حقوق وواجبات الملاك والمستثمرين، كما يشمل القانون تنظيم العمليات المتعلقة ببيع وشراء العقارات، إضافة إلى تصفية النزاعات التي قد تنشأ حول الملكية من خلال وضع إطار قانوني محكم، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة نضع بين أيديكم نظرة على أهم محاور قانون الملكية العقارية الأردني، تابع هذا المقال لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

قانون المُلكية العقاريّة الأردنيّ هو مجموعة من الأحكام القانونيّة التي تعمل على تنظيم المسائل التي تتعلق بالعقارات في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيث يشتمل هذا القانون على الأحكام الخاصّة بتملك العقارات، الحقوق والواجبات التي تترتب على المالكين والمُستأجرين، بالإضافة إلى إجراءات نقل المٌلكية والقواعد التي تتعلق بالتسجيل والتوثيق العقاري، والجدير بالذكر أن الهدف من هذا القانون هو توفير الأمان القانوني للمُعاملات العقارية وضمان حقوق كلاً من الأفراد والشركات في العقارات، كما أنه يلعب دورًا مُهمًا في تنظيم السوق العقاري، وتشجيع الإستثمارات من خلال توفير بيئة قانونيّة مُستقرة وشفافة.

1- إلغاء تصنيف الأراضي الميري وأحكامه، وهو عبارة عن تصنيف كان سابقًا يُطبق على الأراضي التي تُعتبر ملكًا للدولة ويُسمح بإستغلالها من قِبل الأفراد.

2- تعديل أحكام الشفعة، وهي عبارة عن أحكام تمنح الجيران حق الأولوية في شراء العقار المُجاور لهم قبل الغُرباء وتم الإبقاء عليها ولكن في حدود ضيقة.

3- تعديلات على الوكالات، لتخفيف الأعباء الإداريّة بما في ذلك إلغاء الأحكام المُتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري.

4- تبسيط الإجراءات القانونيّة والإداريّة لتسهيل المُعاملاتل العقاريّة وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق بدوره النفع العام.

5- تحديث السجل العقاري، ليشمل بدوره مجموعة من الصحائف والوثائق والمُستندات الورقية والإلكترونيّة والخرائط التي تُبين أوصاف العقار وحالته القانونيّة.

6- تنظيم العقارات غير المُسجلة الأمر الذي ساهم في توضيح الوضع القانوني لهذه العقارات ويُسهل عملية تسجيلها.

7- تحدد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض المُترتبة على ذلك مع مُراعاة العدالة لكافّة الأطراف.

8- تم تحديد تعريفات واضحة للعقارات المملوكة والموقوفة مما يُسهل على المالكين والمُستفيدين من الوقف فهم حقوقهم وواجباتهم.

9- تنظيم الأراضي المتروكة والموات وهي الأراضي التي لم تزرع وليست في ملك أحد ولم تجرِ عليها أعمال التسوية.

10- تحديث الخارطة العقارية لتعكس بدقة أوصاف الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها وعلى ماذا تشتمل.

11- تسوية المسائل والإختلافات التي تتعلق بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو في المياه.

يتم إثبات المُلكيّة العقاريّة في القانون الأردنيّ عن طريق تقديم دعوى إثبات المُلكية لتأكيد حقوق المُلكية العقارية في حالة وجود نزاع، وتُقام هذه الدعوى أمام المحاكم المُختصة لإثبات مُلكية الأرض أو العقار، والجدير بالذكر أنها تتطلب تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات الحق في المُلكية، عن طريق القيام بالإجراءات التالية:

- تقديم الدعوى: يجب على الشخص الذي قد يتدعي المُلكية تقديم دعوى قضائيّة مع تحديد العقار موضوع الدعوى وتقديم وضف دقيق له.

- الوثائق المطلوبة: يجب تقديم سندات المُلكية والخرائط وأي من الوثائق الأخرى التي تُثبت الحق في المُلكية.

- تقديم الدعوى في المحكمة المُختصة التي تقع ضمن صلاحيتها العقار موضوع الدعوى.

- تقوم المحكمة البت في الدعوى والنظر في الأدلة المُقدمة وتصدر حكمًا بشأن إثبات المُلكية أو رفض الدعوى.

- تقديم الطلب، إلى المحكم لإثبات مُلكية العقار.

- تقديم الوثائق التي تدعم دعواه من مثل سند المُلكية، عقد البيع، أو أي إثبات مُلكية آخر.

- وجود شهود لتأكيد صحّة دعواه وملكيته للعقار.

- فحص الأدلة المُقدمة، وهذا يشمل تقييم صحّة الوثائق ومدى مُطابقتها للمعاييير القانونيّة.

- إذا وجدت المحكمة أن الأدلة كافية وتدعم دعوى المُدعّي في هذه الحالة تُصدر حكمًا يثبت ملكية العقار للمُدعي.

- في حال وجود هُناك أطراف أُخرى تدعي مُلكية العقار يُمكنهم تقديم اعتراضهم خلال الدعوى.

- التحقيق: قد تقوم المحكمة بإجراء تحقيق ميداني للعقار للتحقق من الحدود والمعالم الفعلية.

- بناءً على الأدلة التي تم تقديمها، تُقرر المحكمة ما إذا كانت الدعوة مقبولة وتصدر قرارها بشأن المُلكية.

- في حال تم إثبات المُلكية يُطلب من الشخص تسجيل الحكم في السجل العقاري لصبح رسميًا.

- يتم تنفيذ الحكم ويحصل الشخص على جميع الحقوق القانونيّة كمالك للعقار.