الأردن، إقرار مشروع تنظيم المكاتب العقاريّة والوسطاء العقاريين

وقال الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن أن النظام يأتي لتنظيم سوق العقار، وتحديدًا مهنة الوسطاء العقاريين وإزالة الشوائب من النظام الحالي، كما أوضح بأن مشروع النظام يحد من عمليات الإحتيال في عمليات التداول العقاري، بحيث يندرج الوسيط العقاري تحت مِظلة المكاتب العقاريّة ويكون عمله مُرخص بشكل رسمي.

وبيّن أن الهدف من مشروع النظام، هو رفع سورية العاملين في القطاع العقاري وتوفير فرص عمل ومُكافحة وجود ظاهرة السماسرة الذين يعملون بدون ترخيص والذين يُعيقون الجهود المبذولة تنظيم العمل، بالإضافة إلى مُمارسات بعض منهم الغير قانونيّة والتي يقع ضحيتها المُواطن.

كما أشار بأن النظام يوفر منظومة محكمة تقضي على هذه الظاهرة من خلال منح اللِجان الرقابيّة المُشكلة من دائرة الأراضي والمساحة، وفرض رقابتها على غير المُرخصين ومنحها صلاحيّة فرض العقوبات المالية على المُخالفين، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

واشترط النظام في المادة 9 على أنه لا يجوز التعاقد مع أكثر من مكتب عقاري لتسويق عقار محدد خلال الفترة المُتفق عليها بين أطراف العقد، بالإضافة إلى حظر القيام بأعمال التسويق العقاري إلا عبر وسيط عقاري مُرخص أو مكتب عقاري تحت طائلة المسؤوليّة.

وأخضع مشروع النظام ما يُعرف ب العربون للأحكام الواردة في القانون المدني.