تخلية العقار المرهون في القانون الأردنيّ هي عملية قانونية معقدة تتعلق برفع الحائز يده عن العقار المرهون وتركه للدائنين المرتهنين حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة، كما يُعتبر الرهن العقاري أداة مالية مهمة تُستخدم لضمان الوفاء بالديون أو الالتزامات المالية، حيث يُرهن العقار كضمان للقرض الممنوح، وفي حالة عدم قدرة المدين على الوفاء بالالتزامات، قد يتطلب الأمر تخلية العقار المرهون، وهي خطوة تهدف إلى تحويل ملكية العقار من الدائن إلى المالك الأصلي أو إلى طرف ثالث، وفقاً للشروط القانونيّة المعمول بها في الأردنّ.

يُعرف تخلية العقار المرهون في القانون الأردنيّ بأنه رفع الحائز يده عن العقار المرهون وتركه للدائنين المُرتهنين يتخذون إجراءات نزع ملكيته في مواجهة حارس أو أمين للعقار تعيّنه المحكمة، كما يُعرف خيار التخلية بأنه قيام الحائز بترك العقار المرهون بحيث ينتقل هذا العقار إلى حارس قضائي تُعيّنه المحكمة ليتخذ الدائنون المرتهنون إجراءات التنفيذ إتجاهه.

أن يُقدّم الحائز تقريرًا بالتخلية إلى قلم كُتّاب المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المرهون، ويؤشر بذلك التقرير في هامش تنبيه نزع الملكية، كما يجب أن يعلن الدائن المُباشر للإجراءات بهذه التخلية في مدة خمسة أيّام من وقت التقرير بها، حينئذٍ تتوقف إجراءات التنفيذ في مواجهة الحائز لتخلية عن حيازة العقار المرهون بما تقدّم من إجراءات، وبعد أن تتوقّف الإجراءات في مواجهة الجائز يكون لكل من له مصلحة في تعجيل الإجراءات أن يطلب إلى قاضي الأمور المُستعجلة بتعيين حارس لإتخاذ الإجراءات في مواجهته إلى أن يُباع العقار في المزاد العلني، ويحق للحائز دخول المزاد، وإذا رسى المزاد عليه تأيدت ملكيته للعقار، أمّا في حال رسا المزاد على غيره انتقلت الملكية منه إلى من رسى عليه المزاد.

الحائز قد انتقلت له ملكية العقار بأحد الأسباب الملكية وحيث أن الحائز غير مسؤول بصفة شخصيّة عن الدين محل الرهن العقاري، وقد تم نزع ملكية العقار منه، فمن حق الرجوع على مالك العقار السابق بدعوة ضمان الإستحقاق، فإذا كان المالك السائق بائعًا أقام عليه دعوى استحقاق المبيع، وإذا كان واهبًا أقام دعوى استحقاق الموهوب والتي بموجبها لا يكون الواهب ضامنًا إلا في حال تعمّد إخفاء سبب الإستحقاق، ولكن إذا كانت الهبة بعوض فلا يضمن الإستحقاق إلا بقدر ما أدّاه الموهب له الحائز من عِوض.

التخلية التي يقوم بها الحائز من شأنها إبداع إجراءات التنفيذ على العقار في مُواجهة الحائز ونقلها لمواجهة شخص آخر يسمى الحارس أو الأمين والتي تقوم المحكمة بتعيينه، حيث يبقى العقار مملوكًا للحائز، والهدف الأساسي من التخلية هو تجنب ظهور اسم الحائز في إجراءات البيع بالمزاد العلني، وبالتالي مُحافظة الحائز على سمعته المالية، وتجنب مشقة إدارة العقار المرهون.